صندوق التنمية الوطني يستعرض دوره المحوري في تنويع الاقتصاد وتوفير الفرص الواعدة
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي
اشتري بثقة.. “دار الأميرات” وجهتك لمستحضرات العناية الأصلية لأشهر الماركات العالمية
إقفال طرح أبريل ضمن برنامج الصكوك المحلية بـ 3.710 مليارات ريال
السعودية تتصدر إقليميًّا وتحقق المرتبة 9 عالميًا في المجال الجيومكاني
إطلاق 32 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد
انطلاق مناورات التمرين الجوي المختلط علم الصحراء – 2025 في الإمارات
طيران ناس يتسلم الطائرة الجديدة الثالثة في 2025 من طراز A320neo
ضبط مخالف دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز
السديس يدشن المسابقة العلمية القرآنية تزودوا بجوائز مالية
في نوفمبر الماضي، أفادت التقارير الصحفية أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يريد حظر منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية أو على الأقل تقييدها، وعلى ذلك قدم نواب في البرلمان الروسي مشروع قانون يسمح للحكومة بتقييد الوصول إلى تلك المنصات، واليوم، تم تمرير القانون ومصادقته رسميًا.
ووقع فلاديمير بوتين مجموعة من القوانين تمنح روسيا سلطات جديدة لتقييد عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية، وستسمح حزمة الإصلاحات لروسيا بحظر أو تقييد الوصول إلى المواقع التي تميز ضد وسائل الإعلام الروسية، وذلك كجزء من حملة لزيادة سيادة روسيا على الإنترنت.
وأثارت هذه الخطوة مخاوف الأمريكيين من أن تسير روسيا على خطى الصين في إطلاق مواقع خاصة بها.
وينص القانون نفسه على إمكانية فرض غرامات باهظة على المواقع التي تفشل مرارًا وتكرارًا في إزالة المحتوى المحظور، وهو أمر لم تنجح فيه منصة يوتيوب أو فيسبوك وفقًا للمشرعين الروس.
ويحظر قانون آخر الكشف عن البيانات الشخصية لمسؤولي الأمن الروس، وهي السجلات التي يتم تسريبها أحيانًا عبر الإنترنت ويستخدمها الصحفيون الاستقصائيون لتتبع العمليات السرية، مثلما استخدم موقع Bellingcat الاستقصائي، في وقت سابق من هذا الشهر، سجلات الطيران وبيانات أخرى لتحديد مجموعة من عملاء FSB التابعين للمخابرات الروسية لتسميم الناشط المعارض أليكسي نافالي.
وأدخلت قوانين جديدة أخرى أحكامًا تصل إلى السجن لمدة عامين بتهمة التشهير عبر الإنترنت بالإضافة إلى لوائح جديدة من شأنها أن تحظر تمويل الاحتجاجات من قبل العملاء الأجانب وتسمح بحظر التجمعات بسبب حالات الطوارئ.
ومنح قانون آخر السلطات صلاحيات جديدة لتصنيف الأفراد بأنهم عملاء أجانب وبالتالي سجنهم لمدة خمس سنوات.
وتغطي القوانين الجديدة إصلاحات دستورية لمدة عام، بما في ذلك واحد يسمح لبوتين (68 عامًا) بالترشح لفترتين أخريين كل منهما ست سنوات في الكرملين بدلًا من المغادرة في عام 2024.