أردوغان والبيرق نموذجان للفشل الاقتصادي

كان تغيير المسؤولين الاقتصاديين في تركيا خلال الربع الأخير من العام من أهم نقاط التحول في عام 2020 المليء بالتحديات بالنسبة لأنقرة، فقد ظل الاقتصاد التركي على حبل مشدود منذ أزمة العملة في عام 2018، ووصل إلى حافة الإفلاس بنهاية صيف هذا العام نتيجة الأساليب التي اختارها الثنائي الرئيس رجب طيب أردوغان وصهره بيرات البيرق في التعامل مع صدمة كوفيد-19، بحسب صحيفة Ahval.

وتابع تقرير الصحيفة التركية قائلًا: ستدخل فترة 2018-2019-2020 في تاريخ تركيا الاقتصادي، وسيتم تدريسها خلال كل دورة تدريبية للاقتصاد التركي في الجامعة لإظهار كيف يجب ألا يتم اتخاذ مثل هذه القرارات عند إدارة الاقتصاد.

قد يهمّك أيضاً

بالفيديو.. مودريتش يُحرز هدفاً عالمياً في مرمى تركيا بـ”يورو 2016″

تركيا قتلت أكثر من 1.5 مليون مدني.. ماذا تعرف عن إبادة الأرمن...

وفي الوقت الذي كانت فيه تركيا تتعافى من أزمة العملة التي اندلعت في أغسطس 2018، تعرضت لصدمة كوفيد-19 هذا العام، وأثناء التعافي من هذه الأزمة المزدوجة، تبين أن خيارات السياسة التي تم تنفيذها كانت مكلفة للغاية. 

ومع دخول 2021 بدأت العملة في التقاط أنفاسها، ومع ذلك فإن هذا بعيد كل البعد عن الحقيقة، والسبب الأول في ذلك أن هناك إحجامًا مذهلًا من قبل المؤسسات التركية عن الكشف عن الأخطاء السياسية والاقتصادية السابقة.

والأخطاء السياسة هي مثل التشكيك في دقة جميع البيانات الإحصائية الرسمية، وقيمة التضخم الفعلي الذي تسبب في خسائر تقارب 80% في الليرة التركية في غضون عامين، وربما الأكثر أهمية على الإطلاق، استنزاف صافي احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى مستوى مذهل قدره 50 مليار دولار.

الشعب التركي وحده من يدفع ثمن الأخطاء الفادحة 

وقد أفلتت السلطات من كل هذه الأخطاء القاتلة باستقالة واحدة، وهي استقالة وزير الخزانة والمالية السابق بيرات البيرق، الذي اختفى من الحياة العامة دون أي محاولة للمساءلة، وهنا يكمن جوهر مشاكل تركيا.

وعند الحديث عن الإصلاحات الهيكلية فسيكون من المهم للغاية بالنسبة للسلطات أن تضع المساءلة في مركز الإدارة الاقتصادية، وليس فتح جميع الأبواب للخروج باستقالة واحدة وانتهاء الأمر بهذه الخطوة فقط، ففي نهاية المطاف من يدفع ثمن هذه الأخطاء الفادحة ليس أردوغان ولا البيرق، بل الشعب التركي. 

الدولة لا تستطيع سد العجز الضخم

وتابع التقرير: ومن المهم الآن أيضًا التركيز على المدى القصير وفحص ما يمكن أن يحققه تنفيذ السياسة النقدية الصحيحة للاقتصاد التركي، فإذا نظرنا إلى البيانات فإن جزءًا واحدًا منها فقط يشير إلى فداحة الأمر، مثل ارتفاع تكاليف الاقتراض من البنوك الذي  يرقى إلى صدمة جديدة للاقتصاد التركي، وإذا تركنا هذا الجزء ونظرنا إلى جزء آخر وهو إجمالي احتياطيات العملات الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي سنجد أنه يدل على أن الوضع النقدي لتركيا لا يزال حرجًا للغاية، فقد تبين أن البنك المركزي صرف 49.7 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي مع دخولنا عام 2021، وحتى لو قام البنك ببيع كل الذهب فإنه لا يمكنه سد هذا العجز الضخم.

وهذا البيانات تجعل عبء السياسة الحقيقية للبنك المركزي أثقل بكثير من مجرد عكس اتجاه انخفاض قيمة الليرة التركية.

ارتفاع قيمة العملة ليس مؤشرًا إيجابيًا

وحتى من يرى أن ارتفاع عملة تركيا في الأيام الأخيرة هو شيء إيجابي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، فعليه أن يفكر مجددًا، لأنه بالنظر إلى حقيقة أن تركيا اضطرت إلى رفع أسعار الفائدة في هذا الوقت يجب أن تكون مصدر قلق لأن لديها بطالة عالية للغاية، ومستوى متزايدًا من الفقر، ومشاكل في الكفاءة.

ومن المقرر أن يكون الربع الأول من عام 2021 فترة سيظل فيها التضخم مرتفعًا، ويتدهور النمو الاقتصادي جنبًا إلى جنب مع ارتفاع أسعار الفائدة للبنك المركزي.

ومن الضروري لكل من البنك المركزي والإدارة الاقتصادية الأوسع التعاون معًا بحيث يتم استعادة المصداقية المفقودة، سواء في نظر المستثمرين المحليين أو الأجانب، وإذا فشلا في ذلك، فستستمر الحلقة المفرغة المتمثلة في رفع أسعار الفائدة وارتفاع التضخم، وستظل تركيا رهينة أسعار الفائدة المرتفعة لجذب الأموال الأجنبية التي هي في أمس الحاجة إليها، وسيصبح عام 2021 عامًا آخر ضائعًا.