ضبط 5254 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع بعد سنوات من الوفاء لابنها.. الموت يغيب أيقونة الحكمة العسيرية شريفة عسيري الدراسة عن بعد غدًا في جامعة القصيم النيابة: للدائرة الجمركية حق فتح الطرود عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة ما هو الأجر المسجل والخاضع للاشتراك؟ التأمينات تجيب توضيح من سكني بشأن باقات الدعم ترتيب دوري روشن بعد مباريات اليوم مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 289 سلة غذائية في لحج بثلاثية.. النصر يزيد معاناة الفتح في دوري روشن استمرار الحالة الممطرة السابعة والأجواء الشتوية غدًا
قالت منظمة سوف نوقف قتل الإناث النسائية، في تقريرها لعام 2020 الذي أصدرته يوم السبت: إن ما مجموعه 300 امرأة قتلت في تركيا في عام 2020.
وقال التقرير، الذي سلط الضوء على الأحداث الرئيسية المتعلقة بكفاح المرأة في تركيا: إن 171 امرأة في البلاد عثر عليهن ميتات في جرائم قتل مشتبه بها.
في العام الماضي، تم استهداف معاهدة مجلس أوروبا لحقوق الإنسان ضد العنف المنزلي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، من قبل كارهين النساء ومعارضي المساواة؛ مما دفع الحكومة إلى الإعلان عن خطط للانسحاب من الاتفاقية.
وكشف التقرير عن مقتل 97 امرأة على يد رجال متزوجين، وقُتلت 53 امرأة أخرى على يد شركائهن، وقتل ما مجموعه 181 امرأة في منازلهن و48 في الأماكن العامة.
وكان تقرير صادر عن جمعية الصناعة والأعمال التركية (TÜSİAD) أفاد أن 95% من النساء في تركيا يعانين من القلق والإرهاق أثناء جائحة فيروس كورونا، وفقًا لتقرير صادر عن جمعية الصناعة والأعمال التركية.
وحسبما ذكرت صحيفة جمهوريت التركية، كان فيروس كورونا، مع استمرار تفشيه مع أكثر من 3000 مريض جديد يتم تشخيصهم يوميًّا، أسوأ تأثير على النساء في تركيا، مع زيادة البطالة والعنف المنزلي بشكل كبير.
وقالت 99% بالمائة من المشاركات في دراسة جمعية الصناعة والأعمال التركية: إن واجبات التدبير المنزلي والرعاية الخاصة بهن زادت، بينما قالت 97%: إن العمل عن بعد يعني أنهن مجبرات على العمل أكثر، و95% أبلغن عن القلق والاكتئاب، وزيادة التوتر، ومشاعر الإرهاق.
وقالت 79% من النساء: إنهن تعرضن لمزيد من العنف الأسري، بينما قال 19% فقط من المشاركين الذكور: إنهم تعرضوا له.
من بين الرجال في الدراسة، اشتكى 74% من عدم كسب ما يكفي من الدخل أثناء الوباء، و69% من محدودية الوصول إلى تقنيات الاتصال، و65% من الإجهاد والإرهاق.
وتأثرت النساء بشكل أسوأ من خلال ارتفاع معدلات البطالة أثناء الوباء، حيث كانت النساء اللائي يعملن بدون وثائق رسمية، أي ثلثي جميع العمال غير المسجلين، أول من تم التخلي عنهن؛ لأنهن غير مشمولات بالتوظيف.