وافق مجلس الوزراء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، خلال جلسة أمس الثلاثاء، على السماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي كل ثلاثة أشهر- كحد أدنى.
وبحسب قرار مجلس الوزراء، يستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها، مع تجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الإقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات المشار إليها بحسب مدة الإقامة.
وعقد مجلس الوزراء، جلسته يوم أمس الثلاثاء – عبر الاتصال المرئي- برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وفي بدء الجلسة، عدّ مجلس الوزراء، إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة التي اعتمدها مجلس إدارة الصندوق برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بأنها تمثل مرتكزًا رئيسيًّا في تحقيق طموحات المملكة نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، لاستكمال ما حققه من إنجازات استثمارية واقتصادية ضخمة، مكنته من الوصول إلى مستهدفات إستراتيجية مهمة، ووضعه في مكانة بارزة على خارطة العالم بوصفه صندوقًا سياديًّا رائدًا وقادرًا على استثمار وإدارة رؤوس أموال كبيرة في أسواق متعددة.