الذهب يصعد مقتربًا من ذروته مع تصاعد الطلب العالمي
حساب المواطن يجيب.. هل يلزم الإفصاح عن السجل التجاري للتابعين؟
حرس الحدود يضبط مخالفًا للائحة مزاولي الأنشطة البحرية بمحافظة رابغ
هيئة العقار: إيقاف مزاد عقاري وإحالته منظمي مزادين للنيابة
تتويج نخبة المحليين في 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
الغذاء والدواء تحذّر من حليب أطفال من إنتاج نستله: احتمال تلوثه بسم بكتيري
الأمن البيئي يضبط مواطنًا أشعل النار بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
وزارة التجارة: أكثر من 1.8 مليون سجل تجاري في السعودية
السعودية تؤكد دعمها لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيها: ركن أساسي لاستقرار المنطقة
الأخضر تحت 23 يفوز على قرغيزستان بافتتاح مشواره في كأس آسيا
قضت محكمة القضاء الإداري في مصر بعدم أحقية المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في الامتناع عن حجب الروابط الإلكترونية المحملة على موقع يوتيوب داخل مصر، داعية إلى تنفيذ حكم الدرجة السابقة.
ومحكمة القضاء الإداري المصرية هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري، وتختص بالفصل في القضايا غير المشمولة باختصاص المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية، كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
وكان محمد حامد سالم، أقام دعوى بحجب الروابط التي تحمل الفيلم المسيء للرسول أو أية مقاطع تتضمن الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم وحصل على حكم من المحكمة في شقها المستعجل، لكن المجلس الأعلى للإعلام امتنع عن التنفيذ وتم الطعن على الحكم.
وقال مقيم الدعوى إنه حال تقدم الخصوم بطعون على الحكم، سيتم نظرها من جديد، كما حدث في الشق المستعجل، مشيرًا إلى أن حكم الإدارية العليا سيكون نهائيًا وباتًا في القضية، وواجب النفاذ باعتبار أنه لا يتم الطعن عليه أمام أية جهة قضائية أخرى.
وأكد سالم، أنه “حصل على حكم سابق في الدعوى في شقها المستعجل بحجب موقع يوتيوب داخل مصر لمدة شهر، وتم تأييد الحكم من المحكمة الإدارية العليا، وبجلسة اليوم قضت المحكمة في شق الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن غلق يوتيوب، وحجب الروابط الإلكترونية المحملة على الموقع الإلكتروني يوتيوب داخل مصر، والتي يُعرض عليها الفيلم المسيء للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم”.
وبحسب موقع مصراوي طالبت الدعوى، بحجب جميع المواقع التي تعرض فيديوهات مسيئة للرسول والدين الإسلامي، تجنبًا لحدوث فتن طائفية وأعمال عنف بين المواطنين.