ضمك يخطف فوزًا قاتلًا ضد الاتحاد
ضبط مخالف أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بمحمية طويق
الشباب يتفوق على الفيحاء بهدف في الشوط الأول
ضبط مخالف لاستغلاله الرواسب في تبوك
قيمة صرف تعويض ساند
هيفولوشن تعقد القمة العالمية لإطالة العمر الصحي بحضور 2000 شخصية
مشروع الاستزراع السمكي بالشرقية يستهدف إنتاج 1000 طن
جامعة الملك سعود وطيران ناس يجددان اتفاقية رعاية برنامج الطلبة المتفوقين والموهوبين
قطار حلم الصحراء.. تحفة وتجربة فنية برؤية سياحية فاخرة بـ 34 جناحًا
تعادل ضمك والاتحاد إيجابيًّا في الشوط الأول
-
17°
الليرة التركية ثاني أكثر العملات انخفاضًا على مستوى العالم
فقدت الليرة التركية 24 في المائة من قيمتها مقابل الدولار في عام 2020، مما يجعلها ثاني أكثر العملات انخفاضًا على مستوى العالم بعد الريال البرازيلي، وفقًا لصحيفة جمهوريت التركية اليومية.
الليرة تنهار في 2020:
وتعافت الليرة بنسبة 15 في المائة في نهاية العام، بعد موجة من التفاؤل بشأن الاقتصاد التركي بعد استقالة صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بيرات البيرق من منصبه كوزير للمالية في نوفمبر، وجاء البيزو الأرجنتيني في المرتبة الثالثة في القائمة بعد الليرة، وبدأ الدولار عام 2020 بسعر 5.94 ليرة، وأنهى العام متذبذبًا بين 7.37 و7.48 ليرة.
وتم تسجيل أعلى مستوى، والذي يشكل أيضًا أعلى مستوى على الإطلاق، في 7 نوفمبر عند 8.5876، وفي الوقت نفسه، ارتفع اليورو من 6.65 ليرة في 1 يناير إلى 9.11 ليرة في نهاية عام 2020.
وشهد أعلى مستوى في 6 نوفمبر، حيث سجل 10.1489 ليرة وفقًا للبنك المركزي الأوروبي، كما تم تداول الذهب عند 290 ليرة للجرام في بداية العام، وانتهى عند 453 ليرة للجرام.
كانت تركيا واحدة من ثلاث دول حول العالم رفع فيها البنك المركزي أسعار الفائدة خلال الأشهر التسعة من انتشار جائحة فيروس كورونا في عام 2020، إلى جانب جنوب السودان والدنمارك.
بحلول نهاية سبتمبر، بلغ الدين الخارجي المستحق لتركيا 435.1 مليار دولار، وهو ما يشكل 59.1 في المائة من دخل الفرد، وفقًا للإحصاءات التي أعلنتها وزارة الخزانة والمالية.
تراجع الثقة الاقتصادية:
كانت الثقة الاقتصادية في تركيا تراجعت في ديسمبر، وفقًا لمؤشر مرجعي نشره معهد الإحصاء التركي، في الوقت الذي كان فيه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان أعلن عن خطط لإصلاحات شاملة للاقتصاد.
وقال المعهد على موقعه على الإنترنت: إن الثقة تراجعت إلى 86.4 نقطة من 89.5 نقطة في نوفمبر، وأي قراءة أقل من 100 نقطة تعكس التشاؤم.
في أوائل نوفمبر، استبدل محافظ البنك المركزي وعيّن وزيرًا جديدًا للخزانة والمالية لتنفيذ الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي والثقة في الليرة المحاصرة.
وتراجعت المؤشرات الفرعية للثقة في قطاعات البناء والتجزئة والخدمات وبقيت في المنطقة السلبية، كما أن ثقة المستهلك لم تتغير عند 80.1 نقطة.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة القياسي إلى 17 بالمائة من 15 بالمائة الأسبوع الماضي، ليرتفع إلى 8.75 نقطة مئوية منذ سبتمبر.
فيما تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلك في تركيا إلى 14 بالمائة في نوفمبر من 11.9 بالمائة في الشهر السابق.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
