القتل تعزيرًا لـ مواطن لتهريبه أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة قطار الرياض.. قصة نجاح لا تزال تُروى الداخلية تواصل تعزيز الأمن والثقة بالخدمات الأمنية وخفض معدلات الجريمة تنبيه من حالة مطرية ورياح شديدة على جازان المياه الوطنية تخصص دليلًا إرشاديًّا لتوثيق العدادات ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون المعرض الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية المرور: تخفيض المخالفات المرورية لا يتطلب التقديم أو التسجيل تنبيه من هطول أمطار ورياح شديدة على الباحة وظائف شاغرة لدى شركة أسمنت الجنوبية التدريب التقني: 9 آلاف فرصة وظيفية لخريجي الكليات والمعاهد التقنية
تستمر الاحتجاجات في المدن الإيرانية ضد السياسات العدوانية لنظام الملالي، فالشعب الإيراني ما زال يدفع ثمن الإرهاب والقمع من قبل النظام الإيراني، رغم ظروف كورونا وخطر المعاناة منه لا يتوقفون عن الاحتجاج والمطالبة بحقوقهم.
وتشير تقارير خاصة أبرزتها المعارضة الإيرانية من داخل إيران إلى احتجاجات شعبية في مدن إيرانية مختلفة.
وفي هذا، نظم الشعب الإيراني المنهوب أمواله من قبل ما تسمى بتعاونية السكن في بلدية كلستان تجمعًا احتجاجيًّا، حيث قالوا: إن التعاونية وزعت قسائم أراضٍ على الناس قبل ثماني سنوات، لكن الأدلة أظهرت أن السادة قد باعوا مجرى النهر عمدًا إلى الناس بمساعدة المسؤولين.
كما نظم أهالي قرية كويج من ناحية خواجه التابعة لمدينة هريس تجمعًا احتجاجيًّا للاعتراض على عدم اهتمام المسؤولين بمشاكلهم بعد كل هطول للأمطار والثلوج، وقال أحد المتظاهرين: “كل هؤلاء الناس متواجدون هنا بسبب عدم الاهتمام بهم، لا أحد يهتم بنا ولا بالطرق في المدينة”.
ويعاني الشعب الإيراني بشكل واضح تحت حكم هذا النظام، وقد اعترف النظام الإيراني بهذا الأمر، عندما قال النائب الإيراني عن مدينة مهاباد، جلال محمود زاده: إن الشباب الإيراني يرحلون عن البلاد بسبب الوضع الحالي والصعوبات التي تواجهها إيران ونقص فرص العمل ويذهبون إلى دول أخرى.
وحسبما ذكر موقع راديو فردا، قال محمود زاده، الذي تحدث في جلسة علنية لمجلس النواب، اليوم الاثنين، ضد خطة زيادة السكان: إن نسبة البطالة في بعض المحافظات تجاوزت 25 بالمائة، وفي بعض العائلات، 4 من كل 5 أشخاص عاطلون عن العمل.
وأضاف محمود زاده: إن إيران تواجه صعوبات بالغة من آثار فيروس كورونا، في إشارة إلى نقص التعليم والرياضة والصحة للفرد.
وأوضح: “في الوقت الحالي إيران لا تملك البنية التحتية المناسبة للسكان الحاليين، ومن حيث دخل الفرد في المناطق المحرومة، ولدينا أدنى دخل للفرد ويجب ألا نسعى لزيادة عدد السكان.
وأكد النائب الإيراني سيتم النظر في خطة السكان والشباب وحماية الأسرة، وفقًا للمادة 85 من الدستور بموافقة غالبية النواب، وتعني هذه الاتفاقية أن الخطة ستتم مراجعتها من قبل لجنة متخصصة ولن تحتاج موافقات هذه اللجنة إلى إعادة صياغتها في البرلمان، وسيتم إرسالها مباشرة إلى مجلس صيانة الدستور الإيراني.