سفينة جلالة الملك حائل تصل قاعدة الملك فيصل البحرية قصة سوداني يقيم سفرة رمضانية يومية في الرياض وفاءً لزوجته المتوفاة الخلع من دعوى قضائية إلى إثبات تطبيقًا لنظام الأحوال الشخصية ضبط 7 وافدين لممارستهم التسول في الرياض عموري يوجه صدمة لـ الهلال قبل مواجهة العين ! إجراءات وشروط استيراد الدراجة النارية أمراء المناطق يرفعون عدة توصيات إلى الملك سلمان وولي العهد ولي العهد يستقبل زعيم تيار الحكمة في العراق القنوات الناقلة لـ مباراة البرتغال ضد سلوفينيا تقدم إيجابي ملحوظ في التنويع الاقتصادي والاستثمارات الكبرى بالسعودية
أيدت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، أمس الاثنين، حكم المحكمة الجزائية بالدمام الصادر في محرم الماضي، القاضي بالقتل تعزيراً على المتهمة الرئيسية في القضية المتداولة إعلامياً باسم قضية خاطفة الدمام ، وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني المحرم، والتزوير، وإقامة علاقة غير شرعية، كما ورد في حيثيات القضية.
وتضمن الحكم على المتهم الثاني في قضية خاطفة الدمام بالسجن سنة ونصف السنة، وغرامة 20 ألف ريال، فيما تضمن الحكم على المتهم الثالث بالسجن 25 سنة ونصف السنة، والمتهم الرابع بالسجن سنة وغرامة خمسة آلاف ريال، وفقا لـ”عكاظ”.
وفي شهر إبريل الماضي، كشفت النيابة العامة عن تفاصيل قضية خاطفة الدمام في بيان لها جاء فيه: “إنه إشارة إلى القضية المتداولة إعلاميّاً باسم (خاطفة الدمام)، وأنه بإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لأعمال اختصاصاتها بشأن تقدُّم امرأة للجهة المختصة بطلب استخراج أوراق ثبوتية لطفلَيْن، زعمت أنها عثرت عليهما قبل ما يربو على 20 عاماً”.
وأضافت النيابة أنه في ضوء هذه التداعيات والملابسات وجّه النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، فرع النيابة بمخاطبة الجهات المختصة للبحث والتحري عن واقعة قضية خاطفة الدمام ، وربطها بالقضايا الجنائية ذات السلوك الإجرامي المماثل المعاصر لتاريخها، وإجراء الفحوصات الطبية والفنية اللازمة للتأكد من الواقعة؛ لتكشف نهوض شبهة جنائية للنيابة العامة في ذلك؛ فوردت النتائج البيولوجية بعدم ثبوت نسب المخطوفَين إلى المتهمة، وثبوت نسبهما لأسرتَين سعوديتَين أخريَين، سبق أن تقدمتا ببلاغات عن اختطاف طفليهما؛ فجرى توجيه الجهة المختصة بتقديم برامج المعالجات الطبية اللازمة في ذلك للضحايا”.
وأضاف المتحدث الرسمي للنيابة أن فريق التحقيق في النيابة العامة نفذ (٢٤٧) إجراء في القضية، منها (٤٠) جلسة تحقيق مع (٢١) متهماً وشاهداً، وانتهى التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى (٥) متهمين في القضية، أحدهم يقيم خارج السعودية؛ طالبت النيابة العامة باسترداده بواسطة الشرطة الدولية (الإنتربول).