3 آلاف هدية من أمانة الباحة للأهالي بمناسبة العيد
تراجع مؤشرات الأسهم حول العالم مع تصاعد الحرب التجارية
أمطار في 8 مناطق والجوف تسجّل أعلى كمية بـ 17.8 ملم في الشقيق
وفاة الفنانة إيناس النجار متأثرة بانفجار المرارة
الوزير الإبراهيم: الإجراءات الجديدة من ولي العهد ستوفر حلولًا سريعة لمواجهة تحديات العقار السكني
أمطار ورياح شديدة وسيول على الباحة حتى الثامنة
الصومال.. عملية عسكرية ضد الشباب الإرهابية في جوبا
حماس وتراث.. العرضة في صدارة الفنون الشعبية لأهالي الباحة احتفالًا بعيد الفطر
90 فعالية مجهزة بالكامل على مستوى منطقة الرياض خلال العيد
أكثر من 122 مليون قاصد للحرمين الشريفين في شهر رمضان 1446
فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات مالية بلغت 45 مليونًا و758 ألفًا و333 درهمًا على 11 بنكًا عاملًا في الدولة بتهمة غسل الأموال.
وجاء قرار المركز الإماراتي تنفيذًا لقانون مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمویل الإرهاب وتمویل التنظیمات غیر المشروعة، والقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتأخذ العقوبات المالية في الاعتبار إخفاق البنوك في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال فيما يتعلق بأطر الامتثال الخاصة بمواجهة غسل الأموال الصادرة في نهاية عام 2019.
وقد أتاح المصرف المركزي لجميع البنوك العاملة في دولة الإمارات وقتًا كافيًا لمعالجة أي قصور، وتم توجيه البنوك في منتصف عام 2019 بالتحقق من الامتثال بنهاية ذلك العام، كما تم إبلاغها بأن أي أوجه قصور إضافية ستؤدي إلى عقوبات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
وبحسب وكالة وام أعلن المصرف المركزي أنه سيواصل العمل عن كثب مع جميع المؤسسات المالية في الدولة على تحقيق مستويات عالية من الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والحفاظ عليها، كما سيواصل فرض المزيد من العقوبات الإدارية و/ أو المالية، وفقًا للقانون، في حالات عدم الامتثال.