الجاكرندا البنفسيجة تبشر بطلائع الربيع في عسير
3 مراكز طوارئ داخل المسجد الحرام
خطوة جديدة لدعم المهارات اللغوية للممارسين الصحيين في السعودية
خالد بن سلمان يبحث مع نظيره الأمريكي آفاق التعاون في المجال الدفاعي
إنقاذ 3 مواطنين تعطلت واسطتهم البحرية في عرض البحر بالمدينة المنورة
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 6.181 قسيمة شرائية في عدة مناطق لبنانية
ارتفاع متوسط العمر المتوقع لسكان السعودية إلى 78.8 سنة عام 2024
إحباط تهريب 32 كيلو حشيش في جازان
إرشادات مهمة لضمان تيسير العمرة
البنك الدولي يشيد بريادة السعودية في تطوير تحلية المياه منخفضة الطاقة
يبدأ يوم غدٍ الخميس العمل رسميًا بنظام التوثيق الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 16 ذي القعدة 1441هـ.
وتضمن النظام 57 مادة في 5 أبواب تنظم العمل التوثيقي بالمملكة بما يكفل دقة الأداء ورفع كفاءة العمل وجودة المخرجات.
وأوضح وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن نظام التوثيق سيعزز الأمن العقاري، وسيرفع من كفاءة التوثيق العدلي وموثوقية الوثائق الصادرة من المخول لهم بإجراء عملية التوثيق سواءً كانوا كتّاب عدل أو موثقين مرخصين أو مأذونين، وسيشمل الشروط اللازم توفرها فيهم ويحدد اختصاصاتهم وإجراءات عملهم ومراقبة مخرجاتهم.
وأضاف: أن نظام التوثيق سيدعم من “العدالة الوقائية” وهو توجه مهم تسعى وزارة العدل لترسيخه؛ مما يسهم في تقليل المنازعات وتدفق الدعاوى، ورفع كفاءة العقود والإقرارات، ويعزز سرعة إعادة الحق عبر قضاء التنفيذ دون الحاجة لإقامة دعوى أمام قضاء الموضوع.
يذكر أن نظام التوثيق تضمن العديد من الاختصاصات لكتاب العدل منها بعض الاختصاصات الجديدة انتقلت من المحاكم إلى كتابات العدل، مثل توثيق العقود والإقرارات، وقسمة الأموال المشتركة -بما فيها العقار- إذا لم يكن فيها نزاع، وإفراغ صكوك الملكية العقارية المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، بالإضافة إلى توثيق الزواج إذا كان أحد طرفيه غير سعودي والآخر سعودي، والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك؛ مما يسهم في عدم إشغال القضاء بمهام ليس فيها عنصر المنازعة.