قتلى وأضرار كبيرة في الممتلكات جراء الفيضانات بأستراليا السعودية للكهرباء تسوِّي جميع التزاماتها التاريخية للدولة بقيمة 5.687 مليارات ريال زلزال عنيف بقوة 5.3 درجات يضرب جزر أرو الإندونيسية التدريب التقني: تأهيل 11 ألف خريج وخريجة في مجال السياحة أمطار ورياح نشطة وغبار على 6 مناطق مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز في شمال لبنان القبض على مقيم يروج الحشيش في نجران فان دايك: مواجهة بورنموث كانت صعبة ومحمد صلاح استثنائي غروهي: مشاعري مختلفة أمام جمهور الاتحاد بدء العد التنازلي لانتهاء الشتاء وتوقعات بتسجيل درجات مئوية تحت الصفر
أفادت صحيفة جمهوريت المعارضة، أنه يجري التحقيق مع المواطنين الأتراك لدعوتهم وزير الداخلية سليمان صويلو بالأصلع.
وبدأ تحقيق في عام 2020 ضد المحامي، توجاي بيك لدعوته وزير الداخلية سليمان صويلو بـ “الرجل الأصلع”، ووجهت إلى بيك تهمة إهانة موظف عام، ومع ذلك، أعلن المدعي العام عدم المضي قدما في التحقيق.
وقالت جمهوريت إنه تم الكشف عن أن المنشورات التي تم نشرها ضد وزير الداخلية التركي إطار #sensuskel (اخرس أيها الرجل الأصلع!)، وفي وقت سابق، كانت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي تتبعها إدارة شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية وفروعها.
وتم تفويض الشرطة التركية في عام 2017 لإجراء بحث في بيئة افتراضية لملاحقة الجرائم الإلكترونية بموجب المرسوم الحكومي رقم 680، والذي تم تقديمه في ظل حالة الطوارئ.
وقال بيك إن التحقيقات بسبب وصف وزير الداخلية بالأصلع مؤشر واضح على مدى تضييق حدود حرية التعبير.
ولطالما تلاحق تركيا المعارضين لسياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وهذا منذ الانقلاب الزائف الذي وقع في عام 2016.
ومنذ ذلك الحادث، أتخذ النظام التركي هذا الأمر من أجل ممارسة انتهاكات واسعة وقمع حرية التعبير في البلاد.
وكانت جمعية إكسبريشن إنتربت وهي منظمة حقوقية ترصد انتهاكات حرية التعبير في تركيا، تقريرًا حول الممارسات القانونية والتشريعات المتعلقة بحرية التعبير والصحافة في البلاد، ومدى التزام حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، بقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وذكر التقرير أن تركيا تحتل المرتبة الأولى في انتهاكات حرية التعبير، من بين دول الأعضاء الأخرى في مجلس أوروبا، نظرًا لاتخاذ حكومتها العديد من القرارات التي تنتهك حرية التعبير، خصوصًا على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وأضاف التقرير أن هناك 356 حُكمًا لم تلتزم فيه حكومة أردوغان من أصل 845 حكمًا يتعلق بتركيا أصدرته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بين عامي 1959 و2019، مشيرًا إلى أن القضاء في تركيا بحاجة شديدة إلى الاستقلال التام عن الحكومة من أجل محاربة تلك الانتهاكات الحقوقية.