اكتشاف غريب عمره 2400 عام على قمة هرم بالسلفادور
هيئة النقل تنفذ 324 ألف عملية فحص لضمان الامتثال وتحسين جودة النقل
دراسة توضح العلاقة بين السكر والملح وسرطان الجهاز الهضمي
توكلنا يقدم حزمة من الخدمات لتسهيل أداء الفرائض خلال شهر رمضان
أسعار الذهب تواصل ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي
خسارة الاتفاق ضد دهوك بهدف
ماكرون يتحدث عن دفاع فرنسي نووي عن أوروبا والاستغناء عن أمريكا
إمساكية يوم 6 رمضان وموعد أذاني الفجر والمغرب
قطر تستضيف كأس العرب 2025
جوائز المشاركين في كأس العالم للأندية 2025
صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتعيين ماجد الحقيل وزيرًا للشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك بعد دمج الوزارتين تحت مسمى “وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان”.
وكان ماجد الحقيل يشغل منصب وزير الإسكان منذ 13 يوليو 2015، ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف منذ 25 فبراير 2020، كما شغل منصب العضو المنتدب لشركة رافال للتطوير العقاري.
وشهدت وزارة الشؤون البلدية والقروية مع الحقيل تنفيذ العديد من الرؤى والأفكار، منها كود البناء السعودي والخدمات العديدة المتاحة على منصة بلدي وكذلك اللائحة التنفيذية للمراصد الحضرية.
كما أنه استطاع ترك بصمة في وزارة الإسكان وتحقيق العديد من المخططات لتمكين الأسر من تملك المسكن الأول عبر منصات وخدمات مختلفة تسهل الإجراءات لكافة الأطراف.
يُذكر أن الحقيل تولى حقيبة الإسكان بأمر ملكي كريم في شهر يوليو من العام 2015، ثم عُيِّن وزيرًا مكلفًا لوزارة الشؤون البلدية والقروية “سابقًا” في 25 فبراير من العام الماضي 2020، كما حصل على شهادة الزمالة المحاسبية الأمريكية في نيو مكسيكو عام 1999، وماجستير إدارة أعمال MBA من جامعة إلينوي إربانا عام 1998- 1999، وبرنامج تطوير التنفيذيين PED من المعهد الدولي للتطوير الإداري IMD- لوزان- سويسرا عام 2007، كما حصل على بكالوريوس المحاسبة من جامعة الملك سعود.
ويحمل الحقيل خبرة عملية مقترنة بإنجازات متميزة، بداية من إدارتي الاستثمار والتطوير البنكي بمؤسسة النقد العربي السعودي- سابقًا- من 1990 إلى 1998، كما عمل في عدد من شركات القطاع الخاص في مجالات التطوير العقاري والقطاع البنكي والاستثماري والتأمين والطيران، وله عضويات في مجالس الإدارة لعدد من الشركات المساهمة العامة والمساهمة المغلقة، وكذلك في عدد من المنظمات والجهات غير الربحية، بالإضافة إلى عضوية عدد من الصناديق الاستثمارية ومجالس المراجعة الداخلية.