دعا الكاتب سلمان الدوسري الأجهزة الحكومية في دول العالم إلى توفير بدائل آمنة تحل محل تطبيقات التواصل الاجتماعي التي تستحوذ على معلومات المستخدمين وتجعلهم ضحية لابتزاز الشركات التي تمتلك هذه التطبيقات.
وقال الدوسري في مقال له اليوم في صحيفة الشرق الأوسط إنه ” من دون قيام الحكومات بحماية مواطنيها بتوفير تطبيقات متعددة للتواصل الاجتماعي تقوم بالدور نفسه، فإننا سنجد أنفسنا تحت رحمة شركات التقنية الكبرى بشكل أسوأ وأخطر مما يحصل حالياً”.
وبعد حجب عدد من تطبيقات التواصل حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على خلفية اقتحام الكابيتول قال الدوسري : إذا ما كان عمالقة التقنية فعلوا ذلك مع رئيس أكبر دولة في العالم، ومنعوه من التواصل مع 88 مليون شخص يتابعونه بين عشية وضحاها، فماذا عن المستخدم البسيط؟ كيف سيتم التعامل معه؟ وهل سيتم الأخذ بمخاوفه أم سيتم سحقها؟! الإجابة معروفة بكل تأكيد.
وحول تحديث شروط الخصوصية في واتساب قال الدوسري إن خطوة الواتساب هذه أتت متزامنة مع حرب أخرى تقودها كبريات شركات التقنية، ممثلة في تويتر وفيسبوك وآبل وغوغل ويوتيوب التي قررت الدخول في معركة شرسة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بعد تعليق وحذف حساباته، وكذلك منع أي وجود له في منصاتهم.
ومن دون الدخول في جدل ما إذا كان ترمب يستحق ذلك من عدمه، بعد حادثة اقتحام مبنى الكونغرس والاتهامات الموجهة إليه بدعوته غير المباشرة للتمرد، فإن الأهم أن كل ذلك تم بجرة قلم من تلك الشركات، وليس بحكم قضائي يبرر خطوتها، وهو ما دفع المستشارة الألمانية التي لم تكن أبداً على علاقة طيبة مع ترمب، للقول إن المشرعين.
وأضاف الدوسري : اليوم جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أمام معضلة كبرى؛ فمن جهة اعتادوا على تلك التطبيقات في تعاملاتهم اليومية وتواصلهم مع أصدقائهم وعائلاتهم، ومن جهة ثانية هم عرضة لانتهاك خصوصياتهم واستغلالها بشكل سيئ بلا حول لهم ولا قوة، فلا هم يستطيعون الاستغناء عن التطبيقات، ولا هم قادرون على الاستمرار مع تطبيقات تستبيح خصوصياتهم لدرجة الابتزاز، وهو الدور الذي أغفلته الحكومات منذ فترة طويلة من عدم بحثها عن بدائل لتلك التطبيقات التي ربما يكون لها تأثير حتى على الأمن الوطني، بجمعهم مليارات المعلومات الحساسة عن المستخدمين.