الأرصاد: رياح نشطة وارتفاع الأمواج لـ 2.5م في ثلاث مناطق
ضبط مقيم لترويجه 16 ألف قرص محظور في جازان
رينارد: نريد اللعب في النهائي
طيران ناس يدشن أولى رحلاته بين وجهة البحر الأحمر والدمام
برنامج ريف يحدد القطاعات المشمولة بالدعم في تبوك
15 قتيلًا وجريحًا بحادث سير مروع في مصر
سلمان للإغاثة يوزع 175 ألف ربطة خبز لعائلات اللاجئين شمال لبنان
منتخب اليمن يكسب البحرين ويودع خليجي 26
بوتين يعتذر لرئيس أذربيجان بسبب الطائرة المنكوبة
السعودية إلى نصف النهائي عبر بوابة العراق
-
21°
الشؤون الإسلامية والقضائية تناقش مقترح نظام الإثبات في القضايا المدنية والتجارية
عقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية- إحدى اللجان المتخصصة- بمجلس الشورى اجتماعًا لها عبر الاتصال المرئي، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سليمان بن علي الفيفي وحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة لدراسة الموضوعات المحالة إليها وتقديم مرئياتها حيالها، تمهيدًا لتقديم تقاريرها للمجلس في الفترة المقبلة.
نظام الإثبات في القضايا المدنية والتجارية:
وأوضح رئيس اللجنة، الدكتور سليمان الفيفي، أن اللجنة بحثت خلال اجتماعها مقترح مشروع نظام الإثبات في القضايا المدنية والتجارية المقدم استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس، والذي أحيل إلى اللجنة لدراسته، مبينًا أن مشروع النظام المقترح يهدف إلى إفراد الإثبات في القضايا المدنية والتجارية إلى نظام مستقل يضم قواعده الإجرائية والموضوعية، وفقًا للأنظمة المقارنة والتجارب الدولية.
وأشار الدكتور الفيفي إلى أن مشروع النظام يتضمن ثمانية أبواب تأتي لمعالجة ومراجعة الأنظمة القائمة وتطوير ما يحتاج منها إلى تطوير، وذلك بعد التوجيه بنقل عمل اللجان شبه القضائية إلى مظلة القضاء.
معايير واضحة:
وأكد رئيس اللجنة أن مشروع النظام المقترح يسهم في وضع معايير واضحة في الإثبات في القضايا المدنية والتجارية، ويهدف ما حواه مشروع النظام إلى رفع تصنيف القضاء وإبرازه عالميًّا، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وقد انتهت اللجنة إلى إخضاع الموضوع لمزيد من الدراسة.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال مقترح نظام الصلح عن القصاص المقدم استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس، كما ارتأت اللجنة إخضاع المقترح لمزيد من الدراسة، تمهيدًا لتقديمه تحت قبة المجلس في الفترة المقبلة.
يذكر أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها لدراستها، وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حيالها قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت قبة مجلس الشورى.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
