القبض على مواطنَين لترويجهما الإمفيتامين في القصيم
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو
الرياض يعلن رحيل مدربه
السعودية تكشف عن مشروع أرض التجارب لمستقبل النقل الأكثر تقدمًا في العالم
ارتفاع حصيلة قتلى انفجار ميناء بندر عباس الإيراني إلى 70
غدًا بداية الرشاء.. يستمر 13 يومًا ويتميز بالأمطار الغزيرة
إسبانيا تعلن حالة الطوارئ بعد انقطاع التيار الكهربائي
وظائف شاغرة في شركة صدارة للكيميائيات
وظائف شاغرة في الشركة السعودية لشراء الطاقة
توضيح من حساب المواطن بشأن إرفاق عقد إيجار ساري
فرض مصرف الإمارات المركزي عقوبات مالية بلغت 45 مليونًا و758 ألفًا و333 درهمًا على 11 بنكًا عاملًا في الدولة بتهمة غسل الأموال.
وجاء قرار المركز الإماراتي تنفيذًا لقانون مكافحة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمویل الإرهاب وتمویل التنظیمات غیر المشروعة، والقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
وتأخذ العقوبات المالية في الاعتبار إخفاق البنوك في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال فيما يتعلق بأطر الامتثال الخاصة بمواجهة غسل الأموال الصادرة في نهاية عام 2019.
وقد أتاح المصرف المركزي لجميع البنوك العاملة في دولة الإمارات وقتًا كافيًا لمعالجة أي قصور، وتم توجيه البنوك في منتصف عام 2019 بالتحقق من الامتثال بنهاية ذلك العام، كما تم إبلاغها بأن أي أوجه قصور إضافية ستؤدي إلى عقوبات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم “20” لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.
وبحسب وكالة وام أعلن المصرف المركزي أنه سيواصل العمل عن كثب مع جميع المؤسسات المالية في الدولة على تحقيق مستويات عالية من الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والحفاظ عليها، كما سيواصل فرض المزيد من العقوبات الإدارية و/ أو المالية، وفقًا للقانون، في حالات عدم الامتثال.