ضبط مواطن تحرش بحدث في الأحساء
خطوات فسخ العقد من طرف واحد عبر منصة إيجار
القبض على 24 مخالفًا لتهريبهم 480 كيلو قات في عسير
الشيخ صلاح البدير في المالديف لبث الرسالة الإثرائية الوسطية للعالم
الشباب يسعى لمعادلة أطول سلسلة دون خسارة
روبن نيفيز يتألق برقم مميز في دوري روشن
القبض على شخصين في القصيم لترويجهما مواد مخدرة
أمام الشباب.. الهلال يسعى لملاحقة الاتحاد
إعلان ضوابط الحصول على الشهادات الصحية الموسمية لحج 1446هـ
التشكيل الرسمي لمباراة الهلال ضد الشباب
حذرت النيابة العامة من القيام عمدًا بأي إجراء يخلق انطباعًا غير صحيح أو مضللًا بشأن السوق المالية أو الأسعار أو قيمة أي ورقة أو لحث الآخرين على الشراء أو البيع أو الاكتتاب في تلك الورقة، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف طبقًا لقرار النائب العام رقم (١) تاريخ ١/ ١/ ١٤٤٢هـ.
يعد من أنواع الاحتيال المحظور طبقا لنظام السوق المالية التصرفات الآتية :
1- القيام بأي عمل أو تصرف بهدف إيجاد انطباع كاذب أو مضلل يوحي بوجود عمليات تداول نشط في ورقة مالية خلافًا للحقيقة.
ويدخل في تلك الأعمال والتصرفات على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي :
أ – القيام بعقد صفقات في أوراق مالية لا تنطوي على انتقال حقيقي لملكية تلك الأوراق المالية.
ب – القيام بإدخال أمر أو أوامر لشراء ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرا أو أوامر بيع مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية.
ج- القيام بإدخال أمر أو أوامر لبيع ورقة مالية معينة مع العلم المسبق بأن هناك أمرًا أو أوامر شراء مشابهة من حيث الحجم والسعر والتوقيت قد أدخلت أو ستدخل من قبل طرف أو أطراف أخرى مختلفة لنفس الورقة المالية.
2- التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين على سعر ورقة أو أوراق مالية معينة متداولة بالسوق، عن طريق إجراء سلسلة من العمليات في تلك الورقة أو الأوراق المالية من شأنه أن يحدث طلبات فعلية أو ظاهرية نشطة في التداول، أو يحدث ارتفاعًا أو انخفاضًا في أسعار تلك الأوراق بهدف جذب الآخرين، وحثهم على شراء أو بيع هذه الأوراق حسب واقع الحال.
3- التأثير بشكل منفرد أو مع آخرين بإجراء سلسلة من الصفقات كشراء أو بيع، أو كليهما معا، ورقة مالية متداولة في السوق بهدف تثبيت أو المحافظة على استقرار سعر تلك الورقة، بالمخالفة للقواعد التي تضعها – هيئة السوق المالية – الساحة السوق وحماية المستثمرين.