تونس.. أحكام بالسجن تتراوح بين 13 و66 عامًا في قضية التآمر
هل يُلزم تحديث بيانات حساب المواطن؟
تشغيل محطتين جديدتين في قطار الرياض على المسار البرتقالي
الشهادات الدراسية لم تعد كافية للتميز في سوق العمل
أمطار غزيرة ورياح شديدة على الباحة
المكسيك تسجل أول إصابة بشرية بالدودة آكلة لحوم البشر
الملك سلمان يوافق على منح ميدالية الاستحقاق لـ 115 مقيمًا لتبرعهم بالدم 10 مرات
مقتل أكثر من 143 شخصًا في حريق قارب بالكونغو
السلطات المصرية تحذر شركات السياحة من مخالفات موسم الحج وتغلق أكثر من ألف كيان وهمي
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وبرد على 9 مناطق
صرّح مصدر مسؤول في النيابة العامة، بأنه إشارة إلى ورود بلاغ من أحد البنوك المحلية للإدارة العامة للتحريات المالية حول وجود اشتباه في حساب بنكي لإحدى المؤسسات التجارية، وبإجراء الدراسة وتحليل الحساب ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لمعرفة حجم الاستيراد للمؤسسة؛ فقد تعزز الاشتباه بوجود مؤشرات على جريمة غسل الأموال عن طريق استخدام حساب المؤسسة كوسيط لجمع الأموال من عدد كبير من المقيمين والمؤسسات التجارية، ومن ثم تحويلها لعدد من الشركات التجارية داخل وخارج البلاد.
وأوضح المصدر، أن التحقيقات التي أجرتها دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة، أسفرت عن توجيه الاتهام لصاحب المؤسسة وأحد موظفيه بارتكاب جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال.
وبناءً عليه صدر الحكم الابتدائي من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة بإدانة صاحب المؤسسة والموظف بغسل الأموال، ومخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، ومعاقبتهما بالسجن لمدد بلغ مجموعها 9 سنوات.
كما تضمن الحكم مصادرة ما يتجاوز 28 مليون ريال؛ وهو ما يماثل الأموال المحولة للخارج، وقد قدّم المدعي العام لائحة اعتراضية على الحكم الصادر مطالبًا بتشديد وتغليظ العقوبة.