أوروبا تحذر إيران بشأن ملفها النووي وأمريكا تحدد المحظور

أعربت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الاثنين، عن قلقها حيال القانون الذي أقره البرلمان الإيراني لتوسيع نطاق البرنامج النووي.

وقالت الدول الثلاث في بيان، إن الإجراءات المتضمنة في هذا القانون لا تتوافق مع الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى العالمية، وجاء في البيان القول:” إذا كانت إيران جادة في الحفاظ على مساحة للدبلوماسية، فعليها ألا تنفذ هذه الإجراءات”.

قد يهمّك أيضاً

احتجاج سعودي – خليجي على استفزازات إيران في البارالمبية

مقتل قيادي بحزب الله في مأرب يؤكد ضلوع إيران في التصعيد العسكري...

وذكرت الدول الثلاث في بيانها المشترك أن القانون الذي أقره البرلمان الإيراني يعرض جهود الحفاظ على الاتفاق النووي للخطر ” ويخاطر بالفرصة المهمة الخاصة بالعودة مع الحكومة الأمريكية المقبلة إلى الدبلوماسية”.

كما ذكرت الدول الثلاث أن ” أشد ما يثير القلق” هو إعلان إيران للوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتزامها تركيب المزيد من أجهزة الطرد المركزي لتسريع تخصيب اليورانيوم في جزء تحت الأرض من المنشأة النووية في نطنز.

إيران والانتهاكات النووية

كان المحافظون قد تمكنوا في الأسبوع الماضي من تمرير قانون بشأن السياسة النووية المستقبلية لإيران، ومن المنتظر بموجب هذا القانون أن تنتج وتخزن هيئة الطاقة الذرية في إيران 120 كيلوجرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% سنويًا، ومن المنتظر على المدى البعيد رفع احتياطي اليورانيوم المنخفض التخصيب إلى 500 كيلوجرام في الشهر، كما سيتم تصنيع أجهزة طرد مركزي أكثر سرعة.

كما يعد من الأمور الحساسة سياسيًا ما نص عليه القانون من انسحاب إيران من البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو ما سيقيد أو يحظر دخول المفتشين الأمميين إلى المنشآت النووية الإيرانية.

ويتعارض القانون في كل النقاط مع اتفاق فيينا النووي الذي كان يهدف إلى منع إيران من امتلاك برنامج للأسلحة النووية.

بايدن.. محظورات وشروط

والجمعة الماضية رسم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، خطًا أحمر خاصًا بملف إيران النووي، مؤكدًا أن واشنطن لن تتهاون في التعامل مع النووي الإيراني.

وقال بايدن، خلال مقابلة مع شبكة سي إن إن، “لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية”.

كما حدد بايدن وفريقه للأمن القومي عدة شروط للعودة للاتفاق النووي الإيراني الذي تم توقيعه عام 2015 وانسحبت منه إدارة ترامب في 2018، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي:

أولًا: أن تتناول مفاوضات العودة إلى الاتفاق النووي عدة موضوعات أبرزها تفكيك برامج الصواريخ الباليستية الإيرانية لأن تطوير طهران لسلاح نووي يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي للولايات المتحدة وللنظام العالمي للسيطرة على الأسلحة النووية متمثلًا بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

ثانيًا: عدم اقتصار المفاوضات الجديدة على الموقعين الأصليين على خطة العمل المشتركة الشاملة، إيران والولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والاتحاد الأوروبي، بل أيضًا جيران إيران العرب، من خلال إشراك دول إقليمية أُخرى في المفاوضات وهو ما فسره مراقبون بأنه يعني وضع إيران وبرامجها النووية تحت وصاية إقليمية بعد الوصاية الدولية.

ثالثًا: تمديد فترة القيود على أنشطة إيران لإنتاج المواد الانشطارية التي قد تستخدم لصنع أسلحة نووية، وهذا يعني إطالة المدة الزمنية للاتفاق النووي إلى أكثر من عشر سنوات.

رابعًا: التزام إيران بوقف كل الدعم السياسي والعسكري والمالي للأذرع العسكرية الحليفة في اليمن ولبنان وسوريا والعراق، ويصر بايدن وفريقه على أن المصلحة القومية الكبرى لأمريكا هي إعادة وضع البرنامج النووي الإيراني تحت السيطرة والتفتيش الكامل.