ولادة المها العربي الـ 15 في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية ضبط عدد من الشاحنات الأجنبية المخالفة وتطبيق الغرامات الضمان الاجتماعي يحدد مهلة تحديث البيانات لصرف المعاش 5 صفقات خاصة في سوق الأسهم بـ 72 مليون ريال علاج جديد محتمل للصلع الوراثي لقطات توثق هطول أمطار الخير على جازان وعسير يوتيوب يواجه الصور المضللة بإجراءات صارمة عملية نوعية.. إحباط تهريب 79 ألف قرص مخدر بجازان أمير الرياض يرعى حفل الزواج الجماعي الثامن بجمعية إنسان وزارة الصناعة تُطلق برنامج التدريب التعاوني للطلاب الجامعيين
قال الخبير الاقتصادي التركي، دارون أسيم أوغلو: إن الاقتصاد التركي يستعد لأوقات عصيبة الفترة المقبلة، مدفوعة في الغالب بنتائج سلبية على المستوى المحلي، بما في ذلك التدهور السريع للمؤسسات.
وسجلت الليرة التركية مستويات قياسية منخفضة هذا العام، حيث فقدت 30 في المائة من قيمتها منذ يناير، بعد أن اشترى الأتراك الدولار واليورو لحماية مدخراتهم من الآثار التآكلية للتضخم في البلاد.
وتسارع التضخم السنوي في البلاد إلى 14 بالمائة الشهر الماضي من 11.9 بالمائة في أكتوبر، وفي الوقت نفسه، ساهم المستثمرون الأجانب بشكل أكبر في الاقتصاد المتدهور من خلال سحب الأموال من البلاد هذا العام.
وحسبما ذكر موقع جرجيك جوندم التركي، قال أسيم أوغلو، أستاذ الاقتصاد في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، قوله خلال مؤتمر نظمته أكاديمية العلوم التركية: إن الميزانيات العمومية للبنوك والشركات التركية في حالة يرثى لها، ويجب العمل على إنشاء موارد جديدة لمعالجة هذا الوضع.
وقال الخبير الاقتصادي: إن تركيا لديها مشاكل قصيرة وطويلة الأجل، وللعودة إلى الطريق الصحيح، يجب على أنقرة أولًا تعزيز الديمقراطية في الدولة، وفي الوقت نفسه، يجب تحسين الميزانيات العمومية للشركات والبنوك على المستوى الاقتصادي الكلي.
وأضاف: “في هذه المرحلة، لا يمكن لتركيا أن تنمو بالإصلاحات المؤسسية وحدها؛ لأن الميزانيات العمومية للبنوك والشركات في حالة سيئة للغاية.
وفي حديثه عن العلاقات بين أنقرة وواشنطن، قال أسيم أوغلو: إن هذه أوقات عصيبة بالنسبة لتركيا، لكنه أضاف أن أكبر المشاكل في هذا الوقت داخلية.
على مدى السنوات العشر الماضية، كان هناك نمو منخفض للإنتاجية، وكان يعتمد على الاستهلاك والإنفاق الحكومي والبنوك الحكومية.
وشدد الأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MİT) على أن أدوات تعزيز الاقتصاد التركي تشمل زيادة استقلالية أدوات التعافي في المؤسسات المالية، مثل تعزيز واستقلالية البنك المركزي.
وتعكس تصريحات أسيم أوغلو تصريحات المستثمرين في تركيا، الذين يقولون: إنه يجب منح البنك المركزي السلطة الكاملة لوضع السياسة النقدية.