ماذا تعرف عن قانون كاتسا الذي تعاقب به واشنطن أردوغان؟

نفذت الولايات المتحدة الأمريكية تهديدها وفرضت عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة دفاع جوي روسية، وتستهدف العقوبات، أكبر هيئة لتطوير الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير وثلاثة موظفين.

وبرغم اقتصار العقوبات على مؤسسة واحدة، يقول محللون: إنها ستؤثر على الأرجح على الاقتصاد التركي في وقت تكافح فيه البلاد تباطؤًا بسبب فيروس كورونا وتضخمًا في خانة العشرات.

قد يهمّك أيضاً

أردوغان يبدأ جولة خليجية تشمل المملكة وقطر والبحرين غداً

إبراهيم النحاس: تركيا في طريقها إلى الهاوية

وجاءت الإجراءات الأمريكية ضد تركيا بموجب قانون مكافحة أعداء أمريكا (كاتسا)، فماذا تعرف عن القانون الذي عاقب أردوغان؟

قانون CAATSA (كاتسا):

هو قانون اتحادي أمريكي، تم إقراره في مجلس الشيوخ في 2 أغسطس 2017، ووقعه الرئيس دونالد ترامب، ليصبح نافذا منذ بداية 2018.

وتم تصميم القانون لتوسيع التدابير العقابية التي فرضتها سابقًا الأوامر التنفيذية الأمريكية ضد خصومها، وتحويلها إلى قانون.

وتفرض بموجب هذا القانون واشنطن على أعدائها عقوبات مختلفة، مالية وسياسية وعسكرية، عند قيامهم بخطوات تهدّد أمن الولايات المتحدة الأمريكية.

ويستند القانون إلى سياسة فرض العقوبات كـ”تعزيز الضغوط على خصوم واشنطن”، حسب تعبير رئيس مجلس النواب الأمريكي، بول راين.

ويفرض قانون “كاتسا” عقوبات على أي بلد يشارك في صفقة كبيرة مع قطاعي الاستخبارات والدفاع في كل من روسيا وإيران وكوريا الشمالية.

الدول التي طبق عليها القانون:

روسيا كانت السبب الأول في إصدار هذا القانون، ولهذا توجب أن تكون في طليعة من يطبق عليهم، وفي يناير من العام 2018 أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، أن واشنطن بدأت فرض العقوبات على روسيا، في إطار قانون “مواجهة أعداء أمريكا”.

وأصدرت الولايات المتحدة ما عرف بـ”قائمة الكرملين” والتي ضمت أكثر من 200 وزير وسياسي ورجل أعمال في روسيا من المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من ضمنهم رئيس الوزراء، ووزير الخارجية الروسي، ورئيس هيئة الأركان، والمتحدث الصحفي للرئيس الروسي، ورئيس الديوان الرئاسي الروسي.

كما فرضت في ديسمبر 2018 سلسلة جديدة من العقوبات على 15 “عميلًا” في الاستخبارات العسكرية الروسية.

وفي سبتمبر 2018 فرضت واشنطن عقوبات على الجيش الصيني لأنه اشترى 10 طائرات مقاتلة من نوع “سو-35” من شركة “سوخوي” في ديسمبر 2017، وفرضت كذلك عقوبات على قسم التدريب والإمداد التابع للمجلس العسكري المركزي الصيني ورئيسه، لي شانفو، بسبب شراء منظومات الصواريخ “إس-400” الروسية.

وتضاف تركيا إلى القائمة عقب قرار واشنطن فرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها منظومة دفاع جوي روسية.

ماذا ستجني أنقرة؟

عقوبات واشنطن على أنقرة ستمنع المشاريع المشتركة أو نقل التكنولوجيا بين الشركات الأمريكية والشركات التركية المرتبطة برئاسة الصناعات الدفاعية.

كما أنها تفرض قيودا على القروض التي تقدمها المؤسسات المالية الأمريكية لرئاسة الصناعات الدفاعية والتي تبلغ قيمتها في المجمل أكثر من 10 ملايين دولار، مع فرض تجميد الأصول وقيود على إصدار التأشيرات لرئيس الهيئة وثلاثة موظفين آخرين.

ويعاني الاقتصاد التركي من أخطار وجودية، بعد سنوات من القلاقل الاقتصادية والسياسية في الداخل والجوار، وبعد تهاوي العملة التركية العام الماضي أمام الدولار.

ومن بين الخيارات التي يتيحها هذا القانون أيضًا، إصدار قرار بمنع الأفراد المعاقبين من دخول الولايات المتحدة، فضلًا عن الحرمان من سوق السلاح التابع للولايات المتحدة ودول الناتو.