قطر تتعمد توظيف قوانين فضفاضة للانتقام من معارضيها والتنكيل بهم

جددت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، شكواها إلى الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة ضد قطر، وذلك بعد تجاهل السلطات القطرية الشكاوى السابقة التي تقدمت بها المؤسسة بناء على التفويضات التي حصلت عليها المؤسسة من ذوي الشأن لتقديم نداءات عاجلة و شكاوي للإجراءات الخاصة لإلغاء قرارات المنع من السفر، واستمرارها في اعتقال عدد من المواطنين ومن بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة، وذلك عقاباً على ممارستهم المشروعة في التعبير السلمي عن آرائهم.

وكانت مؤسسة ماعت قد أرسلت شكاوى خلال شهر أكتوبر الماضي إلى الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، خاصة إلى المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، بشأن منع السلطات القطرية الشيخ سعود خليفة آل ثاني وهو أحد أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، من السفر بناءً على قرار تنفيذي من قبل جهاز أمن الدولة والصادر بتاريخ 2 مايو 2019. وفي هذه الشكوى أوضحت مؤسسة ماعت الإجراءات التعسفية والتنكيل المستمر الذي يتعرض له الشيخ سعود من قبل السلطات القطرية.

قد يهمّك أيضاً

أوبريت “قطر السحابة” يشعل افتتاح “أيام المفتاحة”

أمير قطر يعلن نقل السلطة لنجله غداً الثلاثاء

كما تقدمت مؤسسة ماعت بشكوى إلى الأمم المتحدة بشأن منع السلطات القطرية للمواطن ورجل الأعمال القطري، عبد الله أحمد المهندي، والذي تعرض للاحتجاز التعسفي لمدة ثلاث أسابيع، قبل أن تصدر السلطات القطرية قراراً بمنعه من السفر منذ عام 2013 دون ذكر لأي أسباب لهذا المنع.

وفي هذه الشكوى أوضحت المؤسسة الإجراءات التعسفية والتنكيل المستمر الذي يتعرض له المهندي من قبل السلطات القطرية، خاصة وأن السلطات القطرية كانت قد حفظت القضية الخاصة به وعلى الرغم من ذلك مازال ممنوع من السفر لما يقرب من سبع سنوات.

وفي شكوى أخري طالبت ماعت السلطات القطرية بضرورة رفع الحظر المفروض على المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور نجيب محمد النعيمي ووزير العدل السابق، والذي عرف بمواقفه المعارضة و المنتقدة للحكومة القطرية وسياساتها والتي يعبر عنها بشكل سلمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم وضع اسم النعيمي على قائمة الممنوعين من السفر في 8 يناير 2017، وإعلامه بقرار المنع عبر رسالة هاتفية نصية أرسلت له من مكتب النائب العام في الدوحة دون توضيح أي أسباب. وظل النعيمي ممنوعا من السفر منذ تاريخه وحتى الآن، على الرغم من صدور أمرا من أحد المحاكم القطرية في 4 يونيو 2017 يفيد بإلغاء المنع من السفر نظرًا لانتفاء مبرر المنع المقرر. فما زالت السلطات التنفيذية القطرية تواصل منع النعيمي من السفر في إجراء تنفيذي تعسفي دون أي أساس قانوني وهو ما يشير إلى أن هذا القرار جاء كعقوبة له على مواقفه السياسية في انتهاك واضح لحقه في حرية الرأي والتعبير وممارسة عمله كمحامي مدافع عن حقوق الإنسان.

كما أرسلت ماعت شكوى إلى الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي بشأن اعتقال المواطن محمد يوسف السليطي بشكل تعسفي، ومنعه من السفر دون علمه بأسباب المنع. وخلال الشكوى استنكرت مؤسسة ماعت المنحى الخطير والفج الذي تنتهجه السلطات القطرية ضد مواطنيها، وذلك باستخدام القوانين المحلية المقيدة للحريات الأساسية والتي تتعارض مع المواثيق والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها من طرف قطر، وخاصة القانون رقم 5 لسنة 2003 المعدل والخاص بإنشاء جهاز أمن الدولة، حيث ظل معتقلا لمدة خمس شهور وبعد الإفراج عنه ظل ممنوع من السفر، وقد اعتقلت السلطات القطرية السليطي مرة أخرى بعد يومين فقط من إرسال مؤسسة ماعت شكوى بخصوص السليطي إلى الأمم المتحدة، حيث اعتقله جهاز أمن الدولة من منزله، وحتى اللحظة لا يزال السليطي رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي، فيما تم حذف حسابه على تويتر.

وأكدت مؤسسة ماعت أن الإجراءات التعسفية التي اتخذتها قطر بحق المواطنين القطريين الأربعة تنتهك الحق في حرية التعبير المكفول في الدستور القطري، والمصان بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه قطر بموجب المرسوم رقم 40 لسنة 2018. كما أن قرار المنع من السفر يتضمن مخالفة صريحة من قبل السلطات القطرية للمادة الثالثة عشر من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة الثانية عشر من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ومن ثم تطالب مؤسسة ماعت الأمم المتحدة بسرعة التدخل للضغط على السلطات القطرية من أجل إنهاء كافة الإجراءات التعسفية الواقعة على المواطنين القطريين الأربعة، ورفع أسمائهم من قوائم المنع من السفر وإطلاق سراح المحتجزين منهم، كما تطالب مؤسسة ماعت السلطات القطرية بضرورة تعديل القوانين التي تحتوي على مصطلحات غامضة وفضفاضة والتي يتم استخدامها لتقييد الحريات الأساسية وخاصة القانون رقم 5 لسنة 2003 المعدل والخاص بإنشاء جهاز أمن الدولة، وكذلك قانون حماية المجتمع لتعارضه الواضح مع نصوص المواثيق الدولية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والالتزام بتعهداتها الدولية.

وفي هذا الإطار طالب أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت السلطات القطرية بضرورة وقف هذا النمط الانتقامي من المعارضين السلميين وكفالة الحق في حرية الرأي والتعبير السلمي، على النحو الذي تقتضيه المعاهدات الدولية الموقعة عليها قطر، كما طالب عقيل السلطات القطرية بضرورة الإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي القابعين خلف القضبان بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورفع حظر السفر عنهم، وإسقاط التهم الموجهة ضدهم.

من جانبه، قال شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت إن المدافعين عن حقوق الإنسان في قطر يواجهون العديد من القيود والعقوبات والصعوبات والمضايقات من قبل الحكومة والتي تفرض القيود على السفر والاعتقال التعسفي، وخير مثال على ذلك ما ترتكبه السلطات القطرية من انتهاكات بحق المواطنين الأربعة. كما طالب عبد الحميد الحكومة القطرية بضرورة ضمان حرية الرأي والتعبير لكافة المواطنين القطريين ومراجعة القوانين التي قد يسئ استخدامها لأغراض سياسية أو لأعمال انتقامية ضد النشطاء والمدافعين وكذلك ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في قطر -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.