شبكات التجسس التركية في قبضة الأمن اليوناني

التجسس والتصفية والمؤامرات في الخفاء، الشعار الأبرز للسياسة الخارجية التركية على مدار السنوات الماضية برئاسة رجب طيب أردوغان.

سياسات عدائية جعلت من تركيا دولة منبوذة في محيطها الإقليمي والدولي، بخلاف انهيار العملة المحلية نتيجة العقوبات وحملات المقاطعة الشعبية والرسمية للسوق التركي.

قد يهمّك أيضاً

تركيا: اعتقال انتحاريّ قبل تفجير نفسه قرب مكتب “أردوغان”

“إتش بي” تضع حدًّا لثغرة “التجسس”

وعلى إثر السياسات العدائية لأنقرة، أوقفت الشرطة اليونانية متهمين يشتبه في تجسسهما على البلاد لصالح تركيا، في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين أنقرة ودول الاتحاد الأوروبي، في ظل أنشطتها في شرق المتوسط التي تستهدف بالأساس أثينا وقبرص.

شبكة التجسس على البحرية اليونانية

شبكة التجسس التركية كشفتها الشرطة اليونانية، حيث أعلنت أن السلطات توجيه اتهامات بالتجسس إلى مواطنين يعملان في جزيرة رودوس الجنوبية الشرقية.

أحد المتهمين يعمل على متن عبارة تبحر من رودوس إلى جزيرة كاستيلوريزو اليونانية التي تقع قبالة السواحل التركية، ويعمل الآخر في القنصلية التركية في رودوس.

وتقع جزيرة كاستيلوريزو الصغيرة على بعد كيلومترين فقط من السواحل التركية، وفي مياه متنازع عليها، وقد كانت مؤخرًا مصدرًا لتصاعد التوتر بين تركيا واليونان.

وبحسب الشرطة اليونانية، فإن العامل على العبارة كان يزود المشتبه به الثاني بمعلومات عن مواقع سفن البحرية اليونانية وأمور أخرى تتعلق بتحركات الجيش اليوناني على الجزيرة.

ووفق بيان الشرطة اليونانية، فإن التحقيق الذي ستوجه الاتهامات بناء عليه “جرى بالتعاون الوثيق مع جهاز المخابرات الوطنية اليوناني”.

وأكدت الشرطة أن هدف شبكة التجسس التركية الأساسي هو رصد تحركات القوات البحرية وتمركزها.

أنشطة تجسس سابقة

في أغسطس الماضي، قال موقع نورديك مونيتور، إن هناك المزيد من الوثائق السرية التي تؤكد من جديد الزيادة غير القانونية في عمليات التجسس والمراقبة التركية في اليونان من قبل منظمة المخابرات الوطنية التركية وكذلك السفارة والقنصلية التركية.

وتكشف الوثائق بحسب موقع نورديك مونيتور، حقيقة أن الأعمال العدائية التي يقوم بها عملاء الحكومة التركية على أراضي أحد حلفاء الناتو مستمرة دون توقف مع استمرار عمليات البحث المستمرة من قبل نظام أردوغان عن المعارضين في الخارج، وهي العمليات التي تتحدى الأمن القومي اليوناني.

الوثيقة الأولى، التي تحمل شعارًا سريًا والمؤرخة 26 مارس 2019، تشير إلى المخابرات التركية على أنها مؤسسة الرمز الرابع وتشير إلى 568 فرد تم تحديدهم من خلال جهود جمع المعلومات الاستخبارية.

وفقًا للوثيقة، راقبت المخابرات التركية تحركات طالبي اللجوء الأتراك أثناء وجودهم في اليونان.

من بين الأشخاص الذين تم التجسس عليهم، تم الإشارة إلى 288 بأنهم موظفون حكوميون سابقون، عمل معظمهم في مدارس حكومية في تركيا قبل طردهم بشكل غير قانوني من وظائفهم دون تحقيق إداري أو قضائي.

تسهيل دخول اللاجئين

شبكات التجسس التركية في اليونان بحسب الخبراء لم تعمل على الأنشطة العسكرية فقط، بل تساعد في دخول اللاجئين إلى اليونان ثم إلى أوروبا كورقة ابتزاز اعتادت تركيا على استخدامها ضد أوروبا.

ففي الأسبوع الماضي، وقبل أيام من كشف شبكة التجسس التركية، اتهمت الحكومة اليونانية أنقرة بأنها تشجع الهجرة الصومالية إلى تركيا عبر حملات ترويجية وعروض على التأشيرات، لتسمح بعد ذلك للمهاجرين بالتوجه إلى الأراضي اليونانية.

وقال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخي “في الصومال، علمنا أن السلطات التركية، وكذلك وزارة التربية والتعليم وغيرها من الوزارات، تروج للهجرة إلى تركيا”.

وتحدث الوزير عن إفادات أدلى بها مهاجرون صوماليون قالوا فيها إن مكتب الارتباط التركي في مقديشو “سهل” حصولهم على تأشيرات بناء على شهادات ووثائق وفرتها مؤسسات تموّلها تركيا في الصومال، ومن هذه المؤسسات مستشفى وجامعة في مقديشو.

وتابع ميتاراخي “علمنا أن 300 شخص وصلوا إلى تركيا بهذه الطريقة”، وأضاف “هؤلاء هم أشخاص يصلون بشكل قانوني إلى تركيا، بهدف إدخالهم إلى أوروبا بصورة غير شرعية”.

واتهمت أثينا خفر السواحل الأتراك بعدم التحرك لمساعدة المركب الذي أطلق، بحسب السلطات اليونانية، نداء استغاثة خلال تواجده في المياه الإقليمية التركية، بينما كانت تركيا قد اتهمت اليونان باستخدام وسائل غير مشروعة لصد مراكب المهاجرين.