أمانة جازان توقّع عقدًا استثماريًّا لإنشاء منشأة رعاية صحية
فيصل بن فرحان يصل إلى مصر
توضيح من إيجار بشأن خدمة سند القبض
سعود بن نايف يدشّن حزمة مشاريع تنموية كبرى في الأحساء بـ 992 مليون ريال
الهلال يعتلي صدارة دوري روشن بعد فوزه على ضمك بثنائية
نيوم يتغلّب على الحزم بهدفين مقابل هدف في دوري روشن
الجيش الفنزويلي يعترف بديلسي رودريغيز رئيسة بالوكالة
سبيس إكس الأمريكية تطلق 29 قمرًا صناعيًّا جديدًا إلى الفضاء
عبور 70 شاحنة مقدمة من سلمان للإغاثة منفذ الوديعة متوجهة إلى اليمن
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع وزيرة خارجية كندا
-
11°
خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للدفاع في لبنان، عرض المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، تقريراً يوضح تأثير الوضع الاجتماعي والاقتصادي على الوضع الأمني، مشيراً في حديثه إلى مشكلة التهريب عبر الحدود والاشتباكات التي تحصل على معابر سمّاها “معابر الجوع” والتي بدأت تتحول معابر للموت.
وكشف إبراهيم في كلامه الذي نقلته وسائل إعلام محلية لبنانية، إلى أن ما يجري في الجامعات والتحريض الطائفي وتأثيره على الأمن لا سيما منه ما حصل أخيراً في الجامعة اليسوعية من اشتباكات بين طلاب يؤيدون حزب الله وآخرين معارضين خلّفت جرحى، كذلك عودة الاغتيالات والتصفيات الشخصية داخل المخيمات والانقسامات لا تنذر بالخير أبداً بالنسبة للوضع الأمني في البلاد، منوّها إلى ورود معلومات عن عمليات اغتيال محتملة.
إلى ذلك، أكد أنه من الضروري في هذه المرحلة التنبّه إلى الأمن حالياً، كاشفاً أنه أورد المعطيات الواردة إلى المعنيين بالتهديد الذين اتخذوا بدورهم الإجراءات اللازمة.
يشار إلى أن لبنان كان عاش فترة اغتيالات مريرة انطلقت مع مقتل رئيس الحكومة رفيق الحريري عام 2005، التي اتهم فيها عناصر من حزب الله بتنسيق العملية التي هزت البلاد، إضافة إلى عمليات اغتيال أخرى كثيرة.
أما قضية المعابر، فهي ملف آخر غالباً ما يتهم فيه سياسيون معارضون حزب الله بالسيطرة عليه لأعمال التهريب، مشكلاً اقتصاداً موازياً يضعف اقتصاد الدولة اللبنانية المتعب أصلاً.
فقد استفاد حزب الله من المرافق الحيوية للدولة اللبنانية من أجل تمويل اقتصاده الموازي، حيث شكّل مرفأ بيروت الذي انفجر في 4 أغسطس/آب الماضي باباً رئيسياً لتعزيز اقتصاده، فكان الحزب يُدخل مواد عبر المرفأ من دون أن يدفع رسوماً جمركية على أساس أنها لـ”المقاومة”، فيتم إدخال كل المواد التجارية بدون أن يدفع أصحابها الضرائب والرسوم المقررة إلى الدولة وإنما تعود إليه.
تابعوا قناة المواطن على واتساب