بثلاثية.. منتخب فرنسا يتجاوز إيطاليا ضبط مقيم لوث البيئة بحرق مخلفات زراعية في الشرقية رئيس بوتافوجو: نيمار في نفس مستوى ميسي رياض محرز يعود لهز الشباك دوليًّا ضبط 6502 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع الأمن البيئي يفوز على أمن المنشآت في بطولة وزارة الداخلية لكرة القدم خالد بن سلمان يبحث التعاون مع وزير القوات المسلحة الفرنسية المنطقة العربية أمطارها موسمية تستمر 8 أشهر وتبدأ مع سهيل كانسيلو: الدوري السعودي يتطور كثيرًا رد من سكني بشأن الضمان الاجتماعي
وقّعت روسيا اتفاقًا مع السودان لبناء قاعدة بحرية على ساحل البلاد على البحر الأحمر، في أحدث توجه روسي في أفريقيا حيث تسعى موسكو لتجديد نفوذها الجيوسياسي.
ويعد إنشاء القاعدة البحرية الروسية في السودان أول خطوة عسكرية روسية كبيرة في قارة إفريقيا، منذ سقوط الاتحاد السوفيتي.
وكان الاتحاد السوفيتي يمتلك قاعدة بحرية في مدينة سيدي براني المصرية حتى عام 1972، لمراقبة السفن الحربية الأمريكية، ولكن عقب تدهور العلاقات المصرية- السوفيتية في عهد الرئيس أنور السادات، غادرت القوات السوفيتية هذه القاعدة.
الاتفاق الذي نُشر على موقع الحكومة الروسية، أكد قيام موسكو بإنشاء “مركز للدعم اللوجيستي” في بورتسودان حيث يمكن إجراء “عمليات الإصلاح وإعادة الإمداد”.
ويشير النص الموقع في الأول من ديسمبر الجاري إلى أن الاتفاق سيكون نافذاً لمدة 25 عاماً، بعد تجديد تلقائي بعد مرور عشر سنوات إذا لم يطلب أي من الطرفين إنهاءه مسبقاً. وجاء في الوثيقة أن الهدف من القاعدة سيكون “دعم السلام والاستقرار في المنطقة”.
وسيسمح الاتفاق للبحرية الروسية بالاحتفاظ بما يصل إلى 4 سفن في وقت واحد في القاعدة بما في ذلك السفن التي تعمل بالطاقة النووية.
ويمكن للقاعدة أن تستقبل 300 عسكري وموظف مدني كحد أقصى.
وينصّ الاتفاق أيضاً على أنه يحق لروسيا أن تنقل عبر مرافئ ومطارات السودان “أسلحة وذخائر ومعدات” ضرورية لتشغيل هذه القاعدة البحرية.
في السنوات الأخيرة، تقرّبت روسيا التي باشرت عودة جيوسياسية إلى أفريقيا، من السودان في المجال العسكري لكن أيضاً من خلال مشاريع في المجال النووي المدني.
ففي نهاية عام 2017، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الخرطوم منحت أنقرة جزيرة سواكن الواقعة على البحر الأحمر شرقي السودان كي تتولى إعادة تأهيلها وإدارتها لفترة زمنية لم يحددها.
وقالت حينها تقارير إن الغرض هو إقامة قاعدة عسكرية تركية.
ومع عزل عمر البشير عن الرئاسة السودانية في 11 أبريل من العام 2019، على إثر احتجاجات شعبية واسعة اندلعت في الخرطوم منذ ديسمبر 2018 على الظروف المعيشية الصعبة بالبلاد، طرحت فورا مسألة الاتفاقات التي أبرمها البشير مع أردوغان.
وقيل إن المجلس العسكري الانتقالي المشكل من قادة الجيش السوداني قد قرر إلغاء الاتفاق مع أنقرة وإعادة سواكن إلى الملكية الكاملة للخرطوم.