جهود السعودية تتكلل برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

توالت ردود الفعل العربية والدولية المرحبة بإعلان واشنطن رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد 27 عامًا؛ حيث رحبت السعودية، بالخطوة الأمريكية التي تعتبر نتاج جهود دؤوبة قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ووصفت وزارة الخارجية السعودية القرار بالأمر، الذي طالما تطلعت إليه المملكة، وبذلت مساعيها لدعم الأشقاء في السودان، باعتباره منعطفًا هامًا في تاريخ السودان، وأساسًا لدعم استقراره وتعافى اقتصاده ورخاء شعبه، وإعادته لمكانه الصحيح في إطار محيطه العربي والإقليمي والدولي.

قد يهمّك أيضاً

صورة متداولة: متسلل “بدون” في صندوق سيارة محاولاً دخول السعودية

٩ نصائح لخفض استهلاك الملح والصوديوم

الدور السعودي في مساعدة السودان

عملت السعودية منذ وقت مبكر بالتواصل مع الإدارة الأمريكية لرفع العقوبات الاقتصادية، وإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعیة للإرهاب، حتى تحقق ذلك وفقًا لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبدأت الجهود السعودية من خلال اتصالات ثلاثية بين المملكة وامريكا والسودان ونصح ولي العهد قادة السودان باستمرار العمل معًا حتى تحقيق الهدف المنشود.

وفي مايو الماضي تلقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، اتصالًا هاتفيًا من رئيس المجلس السيادي في السودان عبدالفتاح البرهان حيث أكد ولي العهد أن المملكة ستواصل مساعيها لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وتفضي ھذه الخطوة لإنھاء معاناة السودان، والتي تسبب فیھا نظام المخلوع عمر البشیر، حیث یعاني السودان من ضعف اقتصادي نتیجة العقوبات الاقتصادیة المتتالیة، حیث تعھدت السعودية بدفع مبلغ 3 ملیارات دولار، واستضافت مؤتمر أصدقاء السودان الذي أعاد الخرطوم إلى الأسرة الدولیة بعد طول انقطاع.

السودان ومراحل الإدراج والتأثير؟

صنفت الولايات المتحدة السودان على أنه دولة راعية للإرهاب عام 1993 قائلة إن نظام البشير يدعم جماعات متشددة من بينها تنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني.

وفي تسعينيات القرن العشرين، أصبح النظام السوداني منبوذا لاستضافته أسامة بن لادن وكارلوس الثعلب ليصبح نقطة ارتكاز للحركات الإسلامية تحت مظلة فكر حسن الترابي.

وأطيح بالبشير في أبريل 2019 والسودان الآن في مرحلة انتقالية تحت قيادة مجلس حاكم يديره المدنيون والعسكريون وحكومة تكنوقراط.

التصنيف يعني أنه لا يمكن للولايات المتحدة تقديم مساعدات اقتصادية للسودان وأدى فعليًا إلى منع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي من التمويل أو تخفيف الديون عن كاهل الخرطوم.

كما أعاق التصنيف المعاملات بالدور للشركات السودانية وزاد من تعقيد استيراد العديد من البضائع اللازمة للبنية الأساسية والرعاية الصحية والنقل.

وحتى مع رفع العقوبات التجارية الأمريكية عام 2017 ظلت الاستثمارات الأجنبية هزيلة وعزفت البنوك الأجنبية عن التعامل مع السودان مع سعيها لضمان الامتثال للعقوبات.

مطالب لوقف التصنيف

وكان من ضمن المتطلبات التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وزيادة الحريات الدينية وتعزيز القدرة على إدخال المساعدات الإنسانية ودفع تعويضات عن هجمات تقول الولايات المتحدة إن الخرطوم لها صلة بها.

وأشارت واشنطن العام الماضي إلى أنها تستعد لرفع اسم السودان من القائمة.

وفي فبراير، تم التوصل لاتفاق على تعويض ضحايا الهجوم على المدمرة الأمريكية يو.إس.إس كول عام 2000، لكن دفع تعويضات عن هجمات القاعدة على سفارتي واشنطن في كينيا وتنزانيا عام 1998 أصبح نقطة شائكة.

ووافق السودان على دفع 335 مليون دولار على سبيل التسوية كتعويض عن تفجير السفارتين وحوّل المبلغ إلى حساب ضمان.

إزالة الاسم من قائمة الإرهاب خطوة كبيرة يمكن أن تساعد في تحقيق استقرار الاقتصاد وإنعاشه.

الخطوة ستسمح للسودان بالعودة للانضمام لشبكات التمويل العالمية وتزيد من تحويلات العاملين بالخارج ومن تدفقات التجارة والاستثمارات.

وقال مسؤول بوزارة المالية السودانية إن الولايات المتحدة يمكنها تسوية متأخرات ديون السودان ودعم خطط للإعفاء من الدين ومساعدة السودان على الحصول على أكثر من مليار دولار سنويًا من مقرضين دوليين.

ودخل القرار الأمريكي برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حيز التنفيذ يوم الاثنين 14 ديسمبر 2020.

وكان التصنيف القائم منذ قرابة ثلاثة عقود قد أعاق الروابط الاقتصادية للخرطوم وحرمها من مساعدات مالية تحتاج إليها بشدة.