تفاصيل وخفايا مخطط أردوغان في الصومال منذ 10 أعوام

مساعدات في العلن وسلاح في الخفاء والهدف الأول هو إثارة الفوضى والعنف لنهب مقدرات الشعوب، عنوان الدور التركي وسياسات أنقرة الخارجية في العديد من الأزمات التي يستغلها الرئيس رجب طيب أردوغان.

البؤرة الجديدة للسرطان التركي ظهرت في الصومال التي نصب حولها أردوغان مخططاته منذ سنوات لتزكية حالة الفوضى والنزاع في البلد الإفريقي من أجل النفط.

قد يهمّك أيضاً

مركز الملك سلمان يوزع 400 سلة غذائية بالصومال

مقتل 15 شخصًا في هجوم مسلح على فندق في الصومال

التقرير التالي ترصد فيه صحيفة “المواطن” مخطط تركيا الدموي في الصومال منذ عام 2011 حتى أزمة الانتخابات المشتعلة الآن.

بداية المخطط

في ذروة المجاعة التي ضربت الصومال صيف عام 2011، زار رئيس الوزراء التركي حينها، رجب طيب أردوغان، العاصمة مقديشو التي مزقتها الحرب الأهلية، مقدمًا بعض المساعدات، لكن مع مرور الوقت اتضح أن ما أعطاه أردوغان باليد اليمنى كان تمهيدًا لما حصل عليه الآن من مكاسب ترقى إلى حد استغلال موارد البلد الفقير.

وقرر أردوغان حينها فتح السفارة التي أغلقت عقب اندلاع الحرب الأهلية في البلد الواقع في القرن الإفريقي، وبعد 3 أعوام افتتحت قنصلية عامة لها في إقليم أرض الصومال.

وقدم الرئيس التركي مساعدات إلى الشعب الصومالي قوبلت بالامتنان، لكن القصة بالنسبة إلى الأتراك أكبر بكثير من مجرد المساعدات التي بدت مجرد غطاء لمصالحهم البحتة، إذ مهدت لوجود عسكري وسياسي لأنقرة.

وأحدث الإشارات في هذا الاتجاه ما قاله أردوغان أن مقديشو دعت أنقرة للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية الخاصة بالصومال وتقول تقارير إن هناك تقديرات تفيد بوجود مخزون هائل من النفط والغاز في المياه الإقليمية للصومال.

وكعادتها تعمل تركيا على استغلال حالة كل من ليبيا والصومال لتعزيز مصالحها البحرية عبر توقيع اتفاقيات تسمح لها بالتنقيب عن الغاز والنفط خارج مياهها الإقليمية، وذلك في ظل حالة العزلة التي تفرضها على سياساتها القائمة على فرص الأمر الواقع.

وكانت مجموعة الأزمات الدولية قد ذكرت في تحليل لها عن التدخل التركي في الصومال في وقت سابق إنه “يجب التعامل معه بحذر”، مشيرة إلى أنه لا يمكن لأنقرة وحدها حل أزمات عقود من انهيار الدولة الصومالية.

وواجه التموضع التركي في الصومال معارضة من قبل الصوماليين، إذ رفضت المعارضة في جمهورية أرض الصومال الوساطة التركية لحل النزاع مع الحكومة الصومالية، واعتبرت أن أنقرة جزءًا من هذه المشكلة.

وبعد سنوات من التدخل المباشر ومع اقتراب الانتخابات في الصومال، يسعى نظام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لتثبيت حكم حليفه محمد عبد الله فرماجو عبر دعمه بالمرتزقة والأسلحة التي بالفعل يستخدمها في قمع الاحتجاجات المناهضة لسياساته.

خطة أردوغان الخبيثة

مراقبون أكدوا أن أردوغان ينفذ مخططه بغطاء عسكري وآخر دبلوماسي، حيث يستخدم غطاء تدريب الجيش التركي للقوات الصومالية، لإرسال مليشيات إلى مقديشو.

من ناحية أخرى، يتحرك السفير التركي في الصومال محمد يلماز، لدعم فرماجو، وهو ما ندد به مجلس اتحاد مرشحي الرئاسة الصومالي.

وقال مجلس اتحاد مرشحي الرئاسة الصومالي الذي يضم ١٤ مرشحًا من أبرز الوجوه السياسية بينهم رؤساء سابقون ورؤساء ولايات ووزراء، إن” المجلس يعبر عن استيائه الشديد من إظهار سفير تركيا الدعم وترحيبه للجنة تنظيم الانتخابات العامة المثيرة للجدل التي عينتها الحكومة الفيدرالية”.

واتهم المجلس تركيا بالابتعاد عن التزامات المجتمع الدولي الذي وصف لجنة الانتخابات بـ”أحادية الجانب وغير توافقية وأعضاؤها لم يستوفوا شروط الاتفاق السياسي من النزاهة والاستقلالية والحياد”.

ودعا المجلس سفير أردوغان في مقديشو إلى “التزام مبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون الانتخابات الصومالية العامة، والوقوف بخطوة متساوية في الصراع السياسي بين الرئيس عبد الله فرماجو والمرشحين الآخرين الذين يأملون التنافس السباق المقبل”.

جاء ذلك بعد استضافة السفير التركي في مقر السفارة، الثلاثاء الماضي، رئيس لجنة الانتخابات الفيدرالية المثيرة للجدل محمد حسن محمد، ويشهد الصومال خلال الأسابيع الماضية أزمة سياسية حول لجان تنظيم الانتخابات العامة بين الرئيس عبدالله فرماجو، ومجلس اتحاد مرشحي الرئاسة الصومالي.

وتتهم اللجان الحالية بعدم النزاهة والاستقلالية وأنها تضم أنصار فرماجو وموظفي الخدمة المدنية ومنتسبي قوات الأمن خاصة جهاز الاستخبارات؛ لذا تطالب بإجراء تعديلات جذرية أو حلها تمامًا.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية الشهر الجاري، لكن تم تأجيلها بسبب الخلاف حول اللجان الانتخابية، أما الانتخابات الرئاسية فمن المقرر أن تكون في فبراير المقبل.

تهريب السلاح وبداية التنفيذ

وعقب اجتماع السفير التركي، بدأت الأوضاع في الاشتعال حيث شن النظام الصومالي حملة اعتقالات واسعة كما تم نشر قوات الأمن في الشوارع، وبالتزامن مع تلك التحركات كشف مجلس مرشحي الرئاسة الصومالي تفاصيل الأسلحة والذخائر والفرقة العسكرية التي سلمتها تركيا إلى الصومال.

وقال المجلس إن طائرة تركية عسكرية من طراز (TUAF767) نقلت أسلحة إلى مقديشو تتكون من 1000 بندقية رشاشة من طراز جي3، و150 ألف رصاصة في الفترة 16-18 الشهر الحالي”.

وعبر المجلس عن قلقه من وصول كميات كبيرة من الأسلحة في يد هذه القوة خلال ذلك التوقيت الذي وصفه بـ”الحساس جدًا”.

ولفت إلى أن رئيس البلاد، محمد عبدالله فرماجو، استخدم تلك الأسلحة لقمع المحتجين وتزوير انتخابات بعض الولايات الإقليمية.

وتشير تقارير إعلامية إلى وجود تحركات من جانب جهاز الاستخبارات التركي لإرسال نحو 1000 إرهابي، لدعم فرماجو، قبيل الانتخابات الرئاسية في البلاد.
هذا التحرك يأتي في سياق استراتيجية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاختراق الصومال وإيجاد موطئ قدم في البحر الأحمر لتنفيذ مخططاته الهادفة إلى نشر الإرهاب وتهديد مصالح بعض الدول، بحسب مراقبين.