تفاصيل المال والصفقات المشبوهة بين قطر وتركيا!

10 سنوات من التغلغل والصفقات المشبوهة لتمويل الميليشيات وتنفيذ أجندات تخريبية، فما بين المستشفيات والبنوك والفنادق والقصور والمصانع ومراكز التسوق والعلامات التجارية والقنوات وبورصة إسطنبول، تغلغل مال الدوحة لتلبية أطماع أنقرة.

زيارة كشفت حجم التنسيق والأرقام بين الجانبين من أجل التغلغل وتنفيذ طموحات ثنائي الشر، حيث أثارت زيارة أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني إلى أنقرة الأسبوع الماضي، غضب المعارضة التركية.

قد يهمّك أيضاً

58 حالة إصابة جديدة بـ كورونا في قطر

أيام عصيبة تلوح أمام الاقتصاد التركي

فلم يكن شراء 10% من بورصة إسطنبول وإدارة ميناء أنطاليا إلى قطر، والتعاون في مجال إدارة المياه بين البلدين، وحده ما آثار غضب المعارضة بل الصفقات المثيرة للجدل بين البلدين، وضلوع الإخوان في الدوحة وأنقرة، وتنامي حزب العدالة والتنمية، توسعت العلاقات التجارية والسياسية.

أرقام الصفقات المشبوهة:

ووفقًا لصحيفة “جمهوريت” التركية، يصل حجم التجارة بين تركيا وقطر من 3 مليارات دولار إلى 5 مليارات دولار، حيث تنوعت بين عدة شركات ومجالات، منها: “جوكتشن المستقلة إلى تونجر التركية، والأسلحة بين البلدين، والبناء، والحديد والصلب، والصفقات الغذائية”.

وتعاظم دور قطر في تركيا مع تولي أردوغان السلطة عبر رئاسة الوزراء، وهو ما ظهر بعد أن تم بيع عدد من الاستثمارات في العديد من المجالات المختلفة من المنسوجات إلى الصحة وتجارة الأغذية بالتجزئة، إلى صندوق الاستثمار البريطاني الخاص أرجوس كابيتال وبنك قطر الأول للاستثمار في أغسطس 2010.

وعقب ذلك حصلت الدوحة على 40% من سلسلة المنسوجات المنزلية، التابعة لعائلة أيدين في عام 2008، والتي وصلت لاحقًا إلى 60 % أي إلى أكثر من 200 متجر.

كما شهدت مجموعة أكبر مصنعي المركبات التجارية والعسكرية في تركيا BMC نفس الإجراءات، حيث تم شراؤها لتصبح قطر فجأة شريكًا لها عبر مناقصة، ببداية الألفية.

وفي يونيو 2014، شاركت لجنة الصناعة بالقوات المسلحة القطرية في زيادة رأس مال المجموعة لتبلغ حصة قطر 49%.

وحازت قطر على حق تشغيل لمدة 25 سنة لمصنع صهاريج عبر شركة قطر المشتركة عام 2019 وتم تسليمها إلى اتفاقية الشراكة BMC.

صفقات القصور والعقارات:

ولا يمكن نسيان صفقات القصور التي استحوذت عليها قطر، من بينها عام 2015 بصفقة أغلى القصور، قصر أربيلجين المعروف بكونه رابع أغلى منزل في العالم، الذي باعه رجل الأعمال في تركيا آش مانور إلى عبد الهادي الهاجري، والد زوجة أمير قطر، مقابل 100 مليون يورو.

وسبق أن اشترت قطر فندق منمار المكون من 180 غرفة، مقابل 15 مليون دولار من خلال شركة المسيلة للإنشاءات والصناعة والسياحة والتجارة، التي امتلكها في 7 يناير 2010، بحسب الصحيفة التركية.

اشترت قطر أيضا أرضًا على خط إسطنبول تبلغ 44 فدانًا من الأراضي على طريق إسطنبول، عام 2019، وتأسيس شركة برأسمال 100 ألف ليرة في باشاك شهير.

واتهمت المعارضة التركية، الجهات الرسمية، ببيع ممتلكات الشعب التركي إلى قطر، فيما لا توجد تفاصيل واضحة ومعلنة حول تلك الصفقات.

وانتقد نائب رئيس الكتلة البرلمانية في حزب الشعب الجمهوري المعارض، إنغين أوزغوتش، الحكومة التركية وكيفية إدارتها لبعض مصالح البلاد، انطلاقًا من شراكة قطر الجديدة في بورصة إسطنبول.

كما أعرب فائق أوزتراق، متحدث حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، نائب رئيس الحزب، عن انتقاده للتسهيلات التي يقدمها نظام أردوغان للنظام القطري، وتملكه العديد من المشاريع الاستثمارية الهامة في البلاد، ومنها بيع مصنع لصفائح الدبابات للدوحة في وقت سابق.

وقال المعارض التركي: “لقد باعوا لقطر مراكز تسوق، ومنصات رقمية، وحقوق بث المباريات، وأراضي قناة إسطنبول، وشركات تنتج سيارات مدرعة للجيش، فضلًا عن بيع بورصة إسطنبول، ومصنع صفائح الدبابات في ولاية سكاريا (غرب) الذي يحمل أهمية إستراتيجية لجيشنا”.

وتعتبر انتقادات المعارضة التركية للنظام ليس وليد اللحظة فقد تعالت أصواتها منذ فترة لوقف بيع الحصص السيادية في بعض مؤسسات الدولة، واعتبرت أن ذلك سيؤثر على مستقبل استقلالية الدولة التركية ومؤسساتها كما سيؤثر سلبًا على الاقتصاد وعلى البلاد بشكل عام.