السجن وغرامات مليونية بحق مخالفين لنظام السوق المالية
القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 225 كيلو قات في عسير
الفتح والرائد يسعيان لاستعادة التوازن
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11725.88 نقطة
مشروع محمد بن سلمان يجدد جواثا ثاني مسجد صليت فيه الجمعة بالإسلام
حكام مباريات اليوم بدوري روشن
إطلاق 16 كائنًا فطريًّا في محميتي الحجر ووادي نخلة
شؤون الحرمين الشريفين: غسل الملابس ونشرها بالساحات ينافي قدسية المكان
بدء أعمال السجل العقاري لـ 159 قطعة عقارية في الجموم
جوازات جسر الملك فهد حراك وسرعة إنجاز في خدمة المسافرين
بعد رفضها منح الجنسية لنحو 50 من عناصر وقيادات جماعة الإخوان، اعتقلت السلطات في تركيا 23 من عناصر الإخوان المقيمين على أراضيها.
وقالت مصادر إن السلطات التركية تحتجز حاليًا هؤلاء العناصر بعدما كشفت تواصلهم مع دول خارجية لتوفير ملاذات آمنة لعناصر إخوانية من مصر ودول عربية أخرى، بالتنسيق مع قيادات التنظيم الدولي للإخوان، وهو ما أدى لتوتر العلاقة بين قيادات التنظيم والحكومة التركية.
وتبين أن هؤلاء العناصر كانوا يتواصلون مع جهات إغاثية، ومنظمات تابعة للجماعة في بعض الدول الأوروبية، لتسهيل إيواء وتدريب وتوفير ملاذات آمنة لعناصر إخوانية يمنية ومصرية وسورية، بتنسيق مع التنظيم الدولي للإخوان، ودون استشارة الحكومة التركية أو التنسيق معها، خاصة أن هذه الاتصالات كانت تتم من داخل الأراضي التركية، وهو ما أزعج حكومة أنقرة التي ارتأت أن الجماعة وقياداتها تتصرف بعيدًا عن وصايتها وتوجيهاتها، وتتعامل مع دول لديها تعارض في المصالح مع الدولة التركية، بحسب “العربية.نت”.
وكشفت المصادر أن عددًا من هؤلاء العناصر رتبوا لتسفير وتدريب بعض شباب الجماعة المتواجدين في ماليزيا إلى جورجيا للتدريب على ما يسمى “استراتيجية خرطوم الأباطيل”، وهي إحدى وسائل أو أساليب الحرب النفسية التي تجيدها المخابرات الروسية، فيما كشفت حكومة تركيا وجود قنوات اتصال كبيرة ومفتوحة من أراضيها بين هؤلاء العناصر وبين جهات نافذة وفاعلة في إيران، بمباركة قيادة إخوانية كبيرة تقيم في لندن.
ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من رفض السلطات التركية منح الجنسية لنحو 50 من أفراد الجماعة، بينهم قيادات كبيرة وعناصر من الصف الأول، حيث كشفت التقارير تورطهم في التعاون مع دول خارجية بينها إيران ودول أخرى، وتدريب العناصر التابعة للجماعة داخل جورجيا على اختراق الأمن السيبراني، وجمع المعلومات عبر وسائل التواصل، واختراق حسابات وصفحات تواصلية، ما قد يشكل خطراً على الأمن القومي التركي مستقبلًا في حالة حصول هؤلاء على الجنسية.