بايدن ونووي إيران.. شروط أمريكية لا تخلو من العقوبات

“آخر شيء تريده الولايات المتحدة أن يعجّ الشرق الأوسط بالأسلحة النووية”.. بهذه الكلمات وضع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الملامح الأولى لعلاقة بلاده بإيران.
ومن المقرر أن يستلم بايدن منصبه في 20 يناير، وهو يواجه عدداً من التحديات التي باتت واضحة، وأهمها كيفية التعامل مع إيران.

شرط العودة

وكان بايدن أوضح في وقت سابق أنّ العودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب هي أحد أهداف إدارته الأولى في الشرق الأوسط، واضعاً الشرط أن تفي إيران بالتزاماتها.
وعلى الرغم من ذلك، أعلن بايدن أن الاتفاق يحتاج إلى تعديلات، كما أكد أنه لا يؤيد رفع العقوبات.
وقال إن العودة إلى الاتفاق ستكون “نقطة انطلاق لمفاوضات المتابعة”، وإن واشنطن ستعمل بعد ذلك مع الحلفاء لتعزيز الاتفاق النووي وتمديده ومعالجة القضايا الأخرى ذات الاهتمام.
وكتب على موقع “CNN” الإلكتروني في سبتمبر الماضي “إذا اختارت إيران المواجهة، فأنا مستعد للدفاع عن مصالحنا الحيوية وقواتنا”.
ومنذ الإعلان عن فوز المرشح الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، توالت المواقف الإيرانية المعبرة عن تمنيات ببوادر أمل في تغير ما قد يطال سياسة الإدارة الأمريكية تجاه طهران.
وكانت نقطة التحول الأساسية في علاقة الولايات المتحدة بإيران في عهد الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، قرار الأخير في العام 2018 الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي أبرم بين طهران والقوى الكبرى عام 2015.
وأعاد ترامب فرض عقوبات قاسية على طهران ضمن سياسة “ضغوط قصوى” اتبعها حيالها، واعتبر أن الاتفاق الذي أبرم في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، لم يكن كافياً.

قد يهمّك أيضاً

جو بايدن يستعد لإعلان عقوبات على روسيا

سر تنصيب الرئيس الأميركي بعد ثلاثة أشهر من فوزه

بايدن والعقوبات

شروط بايدن الصارمة لم تكن الخطوة الأولى، بل قال الرئيس الأمريكي المنتخب، إن واشنطن لديها دائما خيار العودة إلى العقوبات الإيرانية.
جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية للكاتب الصحفي الأمريكي توماس فريدمان مع الرئيس المنتخب، مساء الثلاثاء الماضي، استمرت لمدة ساعة، تحدث فيها عن تصوراته لشهوره الأولى بالمنصب أو السنوات الأربعة المقبلة.

من بين أهم النقاط، التي تحدث الكاتب فيها مع الرئيس المنتخب، كان الملف النووي الإيراني، وما إن كان مستعدًا للعودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، المعروفة بالاتفاق النووي، المبرم عام 2015.

كان بايدن قد كتب مقالًا، في وقت سابق قال فيه إنه حال عادت إيران للالتزام الصارم بالاتفاق النووي، فستعود الولايات المتحدة إلى الاتفاق كنقطة انطلاق لمفاوضات لاحقة.

ويرى بايدن وفريقه للأمن القومي أنه بمجرد استعادة الاتفاق من جانب كلا الطرفين، سيتعين أن يكون هناك – خلال فترة قصيرة جدًا – جولة من المفاوضات سعيًا لإطالة فترة القيود على إنتاج إيران للمواد القابلة للانشطار التي يمكن استخدامها في تصنيع قنبلة – 15 عامًا في الأصل – بالإضافة إلى التصدي إلى الأنشطة الإقليمية الخبيثة لإيران، عبر وكلائها في لبنان، والعراق، وسوريا، واليمن.

وفي وقت سابق من الأسبوع، كان فريدمان قد كتب مقالًا يدفع فيه بأنه من غير الحكمة تخلي الولايات المتحدة عن نفوذ العقوبات النفطية التي فرضها دونالد ترامب لمجرد استئناف الاتفاق النووي حيث توقف، بل يجب استخدام ذلك في دفع إيران لكبح صادراتها المتعلقة بالصواريخ دقيقة التوجيه إلى حلفائها في لبنان، وسوريا، واليمن، والعراق.

وأوضح فريدمان أن فريق بايدن يدرك هذا الأمر، لكنهم يصرون حاليًا على أن المصلحة القومية الأمريكية هي استعادة السيطرة على البرنامج النووي الإيراني وخضوعه لتفتيش كامل.

وأشار إلى أنه من وجهة نظرهم، يشكل تطوير إيران لسلاح نووي تهديدًا مباشرًا على الأمن القومي للولايات المتحدة والنظام العالمي للسيطرة على الأسلحة النووية، أي معاهدة حظر الأسلحة النووية.

وقال بايدن، خلال المكالمة الهاتفية، تعليقًا على المسألة: “انظر، هناك كثير من الحديث عن الصواريخ الدقيقة وجميع الأمور الأخرى التي تزعزع استقرار المنطقة”، لكن الحقيقة هي أن “أفضل طريقة لتحقيق بعض الاستقرار بالمنطقة” هي التعامل “مع البرنامج النووي.”

وأضاف بايدن: “بالتشاور مع حلفائنا وشركائنا، سنشارك في مفاوضات واتفاقيات لاحقة لتشديد وإطالة القيود النووية الإيرانية، بالإضافة إلى التصدي للبرنامج الصاروخي”، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لديها دائمًا خيار العودة للعقوبات حال استدعى الأمر، و”إيران تعلم ذلك.”