في الـ 100 يوم الأولى لبايدن

الولايات المتحدة تعقد قمة المناخ للاقتصادات الرئيسية في العالم أوائل العام المقبل

الثلاثاء ١٥ ديسمبر ٢٠٢٠ الساعة ٢:٠١ صباحاً
الولايات المتحدة تعقد قمة المناخ للاقتصادات الرئيسية في العالم أوائل العام المقبل
المواطن - ترجمة : عمر رأفت

ستعقد الولايات المتحدة قمة المناخ للاقتصادات الرئيسية في العالم في أوائل العام المقبل، في غضون 100 يوم من تولي جو بايدن منصبه، وتسعى إلى الانضمام إلى اتفاقية باريس في اليوم الأول من رئاسته، في تعزيز للعمل المناخي الدولي.

وحسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، التقى قادة من 75 دولة بدون الولايات المتحدة في قمة افتراضية لطموح المناخ استضافتها الأمم المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا في نهاية الأسبوع، بمناسبة الذكرى الخامسة لاتفاق باريس.

الولايات المتحدة

وأكد غياب الولايات المتحدة على الحاجة إلى المزيد من البلدان، بما في ذلك الاقتصادات الرئيسية الأخرى مثل البرازيل وروسيا وإندونيسيا، لتقديم التزامات جديدة بشأن معالجة أزمة المناخ.

جهود بايدن بشأن المناخ:

وقال بايدن في بيان: “سأبدأ على الفور العمل مع نظرائي في جميع أنحاء العالم لفعل كل ما في وسعنا، بما في ذلك من خلال عقد قمة بشأن المناخ خلال أول 100 يوم لي في المنصب”.

وأضاف: “سنستمع إلى الجميع ونتفاعل معهم عن كثب، بمن فيهم الشباب، الذين استمروا في دق ناقوس الخطر والمطالبة بالتغيير من في السلطة”.

وأكد قائلًا: “سنفعل كل هذا ونحن نعلم أن أمامنا فرصة اقتصادية هائلة لخلق فرص العمل والازدهار في الداخل وتصدير منتجات أمريكية نظيفة حول العالم”.

إشارة مهمة للغاية:

وتعقيبًا على هذا، قال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة: “إنها إشارة مهمة للغاية، نحن نتطلع إلى قيادة أمريكية نشطة للغاية في العمل المناخي من الآن فصاعدًا؛ حيث إن القيادة الأمريكية ضرورية للغاية.

الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الذي انسحب من اتفاقية باريس حيز التنفيذ في اليوم التالي للانتخابات الأمريكية في نوفمبر، تجنب حضور قمة طموح المناخ.

وستكون المهمة الرئيسية العام المقبل، قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي لعام 2021 في جلاسكو في نوفمبر المقبل، هي تشجيع جميع دول العالم المتبقية- بما في ذلك الاقتصادات المعتمدة على النفط مثل السعودية وروسيا- على أن يكون لها أهداف طويلة الأجل، وضمان أن جميع البلدان لديها أيضًا خطط مفصلة لخفض الانبعاثات في غضون العقد المقبل.

وتعتبر هذه الخطط الوطنية التفصيلية، التي يطلق عليها المساهمات المحددة وطنيًّا (NDCs)، هي حجر الأساس لاتفاقية باريس، التي تحدد قيودًا على الانبعاثات بحلول عام 2030.