الملك سلمان وقادة مجلس التعاون.. علاقات أخوية كفيلة بنجاح القمة المرتقبة

تتطلع شعوب مجلس التعاون الخليجي للقمة الخليجية المرتقبة في العاصمة الرياض خلال شهر يناير المقبل وما ستؤول إليه من قرارات تحت راية المملكة العربية السعودية بقيادتها الحكيمة.

القمة الخليجية المقبلة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما يتمتع به من علاقات وثيقة ووطيدة مع إخوته قادة دول مجلس التعاون الخليجي كفيلة بنجاح هذه القمة المهمة في ظل التحديات التي تموج بها المنطقة.

قد يهمّك أيضاً

في اتصال هاتفي.. الملك سلمان يطمئن على صحة رئيس وزراء البحرين

فيديو.. السديس: نعيش فرحة كبرى ونعمة عظمى بالعودة التدريجية لـ العمرة

ويحظى الملك سلمان بتقدير كبير وبالغ لأدواره القيادية والتاريخية في حفظ كيان المجلس وصون أمنه والذود عن مكتسباته، في ظل التحديات التي تموج بها المنطقة ومنها فيروس كورونا الذي أثر على اقتصاديات كثير من دول العالم ولم تكن دول الخليج بمعزل عنها، كذلك التدخلات الإيرانية في المنطقة، فضلا عن الأوضاع الاقتصادية الراهنة التي تتطلب التعاون والتفاهم لتعزيز قوة مجلس التعاون وتلبية تطلعات وطموح المواطن الخليجي.

كورونا والوضع في الخليج

وبحسب المراقبين فإن دول الخليج لم تكن بمعزل عن تداعيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وما تبعه من تطورات من فيروس كورونا المتحور، وتأثير ذلك في وقف حركة  الطيران للحد من انتشار الفيروس.

ويتطلع المواطن الخليجي من القمة الخليجية بقيادة المملكة وخادم الحرمين الشريفين قرارات تلملم الجراح وتقلل من تأثير وتبعات هذه الجائحة، خاصة في ظل النجاح منقطع النظير للمملكة في التعاطي والتعامل هذه الجائحة بشهادة العالم أجمع، حيث سبقت المملكة الدول العظمى بقراراتها الحاسمة وإجراءات الاحترازية التي حدت من تداعيات الوباء بشكل كبير.

دعم الاقتصاد الخليجي

يترقب المواطن الخليجي أيضا قرارات اقتصادية تعزز قوة الاقتصاد والاستثمار في الخليج بما ينعكس بالإيجاب على المواطن الخليجي وتحقيق رغد العيش، انطلاقاً من قوة المملكة الاقتصادية وتطلعها للاستثمار والإنتاج في شتى المجالات الصناعة والزراعة والسياحة والتعليم وغيرها من المجالات التي تعزز من قدرات وإمكانات مجلس التعاون.

يتطلع المواطن الخليجي أيضا لقرارات القمة الخليجية في دعم المشاريع الاستراتيجية المشتركة بين دول المجلس ضمن رؤية المملكة 2030، خاصة في ظل التطور الذي تشهده المملكة في شتى المجالات وانعكاس ذلك على العمل والدخل والإنتاج وعدم الاقتصار على النفط كمورد رئيسي للدخل.

كما تتطلع شعوب مجلس التعاون الخليجي للدور الأكبر للمملكة العربية السعودية في دعم منظومة مجلس التعاون الخليجي ومسيرة العمل المشترك، وقد تجلّى ذلك في العديد من الإسهامات والمشاريع الاستراتيجية، ومن أهمها رؤية الملك سلمان في العام 2015 الرامية لتحقيق التكامل المنشود أمنيًا وسياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا.