أضرار مادية إثر وميض لحظي بمبنى تجاري في البكيرية
ارتفاع أسعار الذهب اليوم بأكثر من 1%
درجات الحرارة اليوم.. مكة المكرمة 41 والمدينة المنورة 26
ارتفاع الصادرات السعودية غير النفطية 14.3% في فبراير
12 ولاية أمريكية ضد رسوم ترامب الجمركية
الشباب يواصل التصعيد ضد مشروع التوثيق
الملك سلمان يوافق على منح ميدالية الاستحقاق لـ 102 مواطن ومقيم لتبرعهم بالدم 50 مرة
توقعات الطقس اليوم: سحب رعدية ممطرة وغبار على عدة مناطق
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب إسطنبول
وظائف شاغرة لدى فروع أكوا باور
توقع الكاتب والإعلامي خالد السليمان أن يتوفر لقاح كورونا المجاني خلال 7 أشهر تقريباً، للأشخاص العاديين الذين يشكلون النسبة الأكبر من المجتمع.
وأضاف في مقال له بصحيفة “عكاظ، بعنوان “قبل أن يتاجروا بلقاح كورونا !”، لكنَّ أحداً لم يوضح ما إذا كان القطاع الصحي الخاص سيكون قادراً على استيراد اللقاح وتوفيره تجارياً للراغبين مقابل قيمة مالية !
وتابع السليمان: “من يتأمل ارتفاع أسعار فحوصات كورونا التي تقدمها بعض مؤسسات القطاع الصحي الخاصة رغم وجود فحوصات حكومية مجانية، لا يمكن أن يطمئن لعقلانية وموضوعية القطاع الخاص، والاعتماد على حضور الضمير دون حضور الرقيب!”، وإلى نص المقال:
قال وكيل وزارة الصحة د. هاني جوخدار، إن لقاح «فايزر بيونتك» ضد فايروس كوفيد ١٩ سيصل إلى المملكة على ٣ مراحل تبدأ قبل نهاية هذا العام، وستكون الأولوية للفئات الأكثر حاجة وصولا إلى جميع المواطنين والمقيمين والمتوقع في الربعين الثاني والثالث من العام المقبل !
أي أننا أمام مدة قد تصل إلى سبعة أشهر قبل أن يتوفر اللقاح المجاني للأشخاص العاديين الذين يشكلون النسبة الأكبر من المجتمع، لكن أحدا لم يوضح ما إذا كان القطاع الصحي الخاص سيكون قادرا على استيراد اللقاح وتوفيره تجاريا للراغبين مقابل قيمة مالية !
وعلى افتراض أنه سيتمكن من ذلك، فإنني في هذه الحالة أرجو أن تضبط الجهات المسؤولة ما قد ينتج عن سوق لقاحات كورونا في القطاع الصحي الخاص من إقبال كبير تقابله أسعار مبالغ فيها، فالواجب أن تضع هذه الجهات منذ الآن الضوابط المنظمة لدخول المنشآت الصحية والمخبرية والدوائية الخاصة على خط تطعيمات اللقاح وتكلفته، فنحن هنا لسنا أمام سلعة عادية تخضع لقانون العرض والطلب بل أمام سلعة استثنائية يجب أن تخضع لنفس المعايير التي تخضع لها السلع الأساسية خلال أوقات الأزمات !
ومن يتأمل ارتفاع أسعار فحوصات كورونا التي تقدمها بعض مؤسسات القطاع الصحي الخاصة رغم وجود فحوصات حكومية مجانية، لا يمكن أن يطمئن لعقلانية وموضوعية القطاع الخاص، والاعتماد على حضور الضمير دون حضور الرقيب !