خالد بن سلمان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره السلوفاكي
سلمان للإغاثة يوزّع 1.200 سلة غذائية في درعا السورية
تعليم المدينة المنورة: تعليق الدراسة الحضورية اليوم
الدراسة عن بعد اليوم في تعليم الطائف
عبور 20 شاحنة إغاثية سعودية منفذ نصيب الحدودي لمساعدة الشعب السوري
آلية الإفصاح عن دخل برامج التوصيل في حساب المواطن
تنظيم الدخول والخروج من أبواب المسجد الحرام خلال رمضان
تعليق الدراسة الحضورية اليوم في مدارس القصيم
لقطات من صلاة التراويح في المسجد الحرام ليلة 4 رمضان
إنقاذ 12 شخصًا بعد جنوح واسطتهم البحرية على منطقة صخرية بالشرقية
أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” وصندوق النقد العربي، اليوم الخميس، عن إدراج الريال كعملة تسوية في منصة “بُنى” للمدفوعات العربية، التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية المملوكة من قبل الصندوق.
ويتولى البنك الأهلي التجاري السعودي دور بنك التسوية للريال.
وتم توقيع اتفاقية إدراج الريال السعودي بين المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية والبنك الأهلي التجاري السعودي بموافقة من البنك المركزي السعودي وصندوق النقد العربي، عقب استكمال جميع الاختبارات الفنية المطلوبة وعملية الربط التقني، وفقاً لبيان صادر من منصة بني، بحسب العربية.
وبموجب هذه الاتفاقية سيتولى البنك الأهلي التجاري السعودي مهام تقديم خدمات تسوية المدفوعات بالريال السعودي من خلال منصة “بُنى”. بذلك يكون الريال السعودي ثالث عملة عربية للتسوية مدرجة في المنصة إلى جانب كل من الدرهم الإماراتي والجنيه المصري.
وقال المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي “تمثل إضافة الريال السعودي إلى قائمة منصة “بُنى” لعُملات التسوية دليلًا قويًا آخر على القيمة المضافة التي توفرها هذه المنصة متعددة العملات، ليس فقط على المستوى الإقليمي إنما على مستوى صناعة المدفوعات العالمية. نحن على المسار الصحيح لتحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في إضافة المزيد من العُملات الرئيسة إلى منصتنا بنمط ثابت ومستدام”.
وأضاف: “القيمة طويلة الأجل التي نقدمها لصناعة المدفوعات في هذه المنطقة من العالم، لا تقتصر على توفير نظام دفع متنوع ومرن، إنما تتمثل أيضًا في قدرتنا على استكشاف ومواكبة احتياجات المنطقة لمنصة مدفوعات مركزية متعددة العملات تقدم حلول دفع مبتكرة بصورة آمنة وموثوقة بتكلفة مناسبة وفعالية عالية، وتتوافق مع المعايير والمبادئ ومتطلبات الامتثال الدولية”.