ضبط شخص أثار الفوضى وأعاق عمل الأمن في إحدى الفعاليات برماح
وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة
وظائف شاغرة في الشؤون الصحية بالحرس الوطني
اللجنة الطبية بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تكشف عن حالات عبث
الجامعة الإسلامية تُدشن المنصة الإلكترونية للمجلات العلمية
وظائف شاغرة بـ فروع شركة جوتن
جامعة طيبة بالمدينة المنورة تسجل براءتي اختراع علميتين
قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من أحد المستثمرين ضد تنفيذيين بإحدى الشركات
بيان الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الخليجي: ندعم سيادة سوريا ولبنان وندين العدوان الإسرائيلي
القبض على المطرب الشعبي حمو بيكا في القاهرة
-
16°
أردوغان يطلق وزير داخليته لتصفية منظمات المجتمع المدني
“تصفية المجتمع المدني”.. العنوان الأبرز لمحطة جديدة من محطات قبضة الرئيس رجب طيب أردوغان الأمنية على تركيا، في ظل الإدانات الدولية لنظام أردوغان نتيجة انتهاكات حقوق الإنسان.
وأقر البرلمان التركي مادة ضمن مشروع قانون جديد تمنح وزير الداخلية صلاحية وقف أنشطة منظمات المجتمع المدني، وعزل أعضاء مجالس إدارتها ووضعها تحت الوصاية.
قبضة أردوغان
وأطلق البرلمان التركي يد وزير داخلية نظام أردوغان بشأن منظمات المجتمع المدني، حيث أقرت لجنة العدل بالبرلمان المادة الخامسة عشرة من حزمة قانونية تضم 43 مادة.
ومشروع القانون قُدم قبل 3 أيام بتوقيع نواب حزب العدالة والتنمية، الحاكم، بزعامة أردوغان، وبات بإمكان وزير الداخلية سليمان صويلو، والولايات إقالة أعضاء المجالس الإدارية للجمعيات، التي تخضع لتحقيقات في إطار الإرهاب، وإيقاف عملها بشكل مؤقت وتعيين وصاة عليها إن استدعت الحاجة.
كما أقر البرلمان التركي 19 مادة من مواد القانون المقترح وعددها 43، أتى ذلك، على الرغم من الانتقادات الواسعة التي وجهتها الأحزاب المعارضة، التي اعتبرت أن من شأن تلك الخطوة أن تقيد حرية عمل المنظمات المدنية، وتضعها تحت سلطة وزارة الداخلية، وإمكانية وقف أنشطتها من قبل الوزير.
يذكر أن توجيه تهم الإرهاب بات شائعًا في البلاد منذ محاولة الانقلاب المزعوم عام 2016، حيث أوقفت السلطات آلاف المواطنين بتهم إرهابية، من كافة القطاعات التعليمية والقانونية ومؤسسات الدولة الرسمية والأمنية.
وكان آخر تلك الانتهاكات بزعم الإرهاب، الحكم الصادر ضد البرلمانية السابقة ليلى جوفين، حيث صدر ضدها حكم بالسجن 22 عامًا و3 أشهر.
الحكم جاء بزعم “الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة” و”الترويج لمنظمة إرهابية”، وصدر أمر بالقبض عليها.
المعارضة تستنكر
وفي سياق ردود الأفعال قال حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية إن “النظام الحاكم يتصرف وكأنه لن يرحل عن السلطة، ولم يتعظوا من قضاة جماعة غولن الذين كانوا يعتقدون أنهم لن يرحلوا”.
وقال آلباي أنتمن، النائب عن حزب الشعب الجمهوري “هذه المادة التي تمت الموافقة عليها تتنافى مع الدستور”، مضيفًا: “فهي تمنح وزير الداخلية صلاحية البت في أمر الأشخاص الذين يزعم أنهم ارتكبوا جرائم، ليحصل الوزير بذلك على سلطة من المفترض تختص بها المحكمة، وبذلك سيحصل الوزير على صلاحيات مطلقة من الممكن أن تسفر عن ممارسات غير عادلة”.
وأعرب حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض، هو الآخر عن استنكاره قائلًا: “لماذا لا يتوانون عن تعيين الأوصياء؟ ومتى سيأخذون العبرة ممن رحلوا عن الأنظمة الحاكمة”.
ووصل عدد السجناء في تركيا إلى حوالي 300 ألف سجين 17% منهم لأسباب سياسية وبتهم لها علاقة بدعم الإرهاب والتطرف، كما تم عزل 4634 قاضيًا ومدعيًا عامًّا وفصل 24419 شرطيًا من جهاز الأمن العام وفصل 16409 طالبًا عسكريًا من الأكاديميات الحربية بالإضافة إلى عزل 5210 محافظين وإداريين مع استبعاد 6168 موظفًا من وزارة العدل.
تابعوا قناة المواطن على واتساب