بيان الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري الخليجي: ندعم سيادة سوريا ولبنان وندين العدوان الإسرائيلي القبض على المطرب الشعبي حمو بيكا في القاهرة منصة راعي النظر تدخل موسوعة جينيس احتفالات اليوم الوطني في قطر.. فخر واعتزاز بالهوية الوطنية نسيان مريض في غرفة ضماد بأحد مراكز حفر الباطن يثير جدلًا واسعًا “الشؤون الاقتصادية والتنمية” يناقش إنجازات رؤية 2030 للربع الثالث وظائف شاغرة للجنسين في برنامج التأهيل والإحلال رئيس جامعة الملك عبدالعزيز يكرم الفائزين بجائزة التميز شاهد.. سيول وشلالات هادرة بعقبة ضلع في عسير المننتخب السعودي يفتح صفحة العراق
ألقت الشرطة الإيطالية القبض على 19 شخصًا على صلة بمنظمة تهريب مهاجرين تعمل مع مهربين يعملون في تركيا واليونان، حسبما أفادت محطة دويتشه فيله الألمانية.
وأضافت أن المنظمة متهمة بفرض رسوم على المهاجرين من إيران والعراق وأفغانستان وباكستان نحو 7200 دولار.
وتم نقل بعض المهاجرين شمالًا عبر شبه الجزيرة الإيطالية إلى الحدود الفرنسية لمواصلة رحلتهم إلى شمال أوروبا، الوجهة المفضلة للعديد من الباحثين عن اللجوء والاستقرار الاقتصادي.
وذكرت الشرطة الإيطالية أن أحد المشتبه بهم أوقف في محطة السكك الحديدية في فينتيميليا، وهي بلدة قريبة من الحدود الفرنسية، في طريقه لنقل مجموعة من المهاجرين إلى فرنسا.
وقالت دويتشه فيله: إن الاعتقالات تأتي بعد تحقيق استمر عامين في أعقاب وصول 10 قوارب في صقلية عام 2018 قادمة من تركيا واليونان وليس من ليبيا، وهي نقطة العبور العادية لمئات الآلاف من المهاجرين الذين يحاولون دخول أوروبا.
وصادرت السلطات 16 هاتفًا وأربعة أجهزة كمبيوتر محمولة ووثائق مختلفة و25000 يورو نقدًا من أفراد الشبكة.
ووصف بيان صادر عن الشرطة الإيطالية الشبكة بأنها وسيلة لربط الجماعات الإجرامية الناشطة في تركيا واليونان التي تنظم نقل المهاجرين مقابل مبالغ كبيرة من المال.
وجاء في الإعلان الرسمي على تويتر أن الجماعات الإجرامية في تركيا واليونان ساعدت المهاجرين في رحلتهم نحو فرنسا وشمال أوروبا.
في عام 2015، أصبحت تركيا نقطة عبور للمهاجرين الذين يأملون في الوصول إلى الاتحاد الأوروبي.
وأدى اتفاق عام 2016 بين تركيا والاتحاد الأوروبي إلى إبطاء حركة المهاجرين إلى حد كبير، لكن لا يزال الآلاف يحاولون الرحلة كل شهر.
وقالت دويتشه فيله: إن العصابة دفعت لربان القوارب حوالي 969 دولارًا لكل عبور وزود المهاجرين بوثائق مزورة، مثل إثبات الإقامة وعقود العمل لدعم طلباتهم للحصول على تصاريح الإقامة.