العوهلي: السعودية وجهة مثالية للاستثمار في المجالات الدفاعية والأمنية

أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد العوهلي، بأن المملكة تعتبر إحدى أهم الدول ذات الأبعاد الإستراتيجية ﻋﻠﻰ مستوى العالم ﻣﻦ الناحيتين الاﻗﺘﺼﺎدية والجغرافية، مشيرًا إلى أنه وفي ظل ما نشهده في عالمنا اليوم من اهتمامات كبرى في المجالات الدفاعية والأمنية وتطورات تقنية تُلقي بظلالها على قطاع الدفاع على مستوى العالم، فقد ازدادت الاعتبارات المتعلقة بتعزيز القدرات الدفاعية والأمنية.

وأضاف محافظ هيئة الصناعات العسكرية في كلمته الافتتاحية لتقرير مستجدات الاستثمار للربع الثالث من العام 2020 والصادر عن وزارة الاستثمار، بأن الحديث عن قطاع الصناعات العسكرية هو حديث رؤية طموحة رُسِمت معها أهدافنا وتوجهاتنا على نحوٍ واضحٍ ودقيق للسعي إلى تعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية، وتوطين هذا القطاع ليكون رافدًا هامًّا ومساهمًا بشكل كبير في دعم ازدهار الاقتصاد السعودي، ومعززًا لاستقلاليته الإستراتيجية والأمنية، مؤكدًا بأن القطاع يحظى برعاية ودعم لا محدود من قبل القيادة الحكيمة لتمكينه من أداء مهامه وواجباته بالشكل المطلوب.

قد يهمّك أيضاً

فيديو.. مهندسة الطيران شهلاء العزازي تروي مسيرتها

إطلاق أول برنامج بحثي لبناء منظومات اتصالات عسكرية آمنة

أطر تنظيمية: 

كما أكد العوهلي في كلمته التي تناولت مواضيع استثمارية في قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة بأن الهيئة وضعت أُطرًا تنظيميةً للاستثمار في القطاع، بحيث لا تتضمن أي قيود على المستثمر الأجنبي الراغب بالدخول إلى سوق الصناعات العسكرية في المملكة، طالما أنه سيكون شريكًا للهيئة في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات، مشيرًا إلى أن البيئة الاستثمارية في قطاع الصناعات العسكرية في الوقت الحالي أصبحت بيئةً جاذبةً وخصبةً للمستثمرين الدوليين، داعيًا كافةِ المستثمرين محليًّا ودوليًّا إلى المساهمة على هذا الصعيد، والاستفادة من القوة الاقتصادية للمملكة بوجودها في صلب سلاسل الإمداد الدولية، لاسيما عبر موقعها الجغرافي الإستراتيجي الذي يصل ما بين ثلاث قارات؛ مما يجعل منها الوجهة المثالية للاستثمار في هذا القطاع بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعية الأخرى بشكل عام.

إستراتيجية الصناعات العسكرية:

وحول إستراتيجية هيئة الصناعات العسكرية وما توليه من اهتمام للشركات الصغيرة والمتوسطة؛ أوضح العوهلي أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أنه على الرغم من محدودية مثل هذه الشركات بالقطاع في الوقت الحالي، إلا أن برنامج المشاركة الصناعية الذي أعلنت عنه الهيئة في وقت سابق تم تصميمه بعناية ليدعم مثل هذه الشركات وزيادة أعدادها وتشجيعها على إنتاج الأجزاء والمكونات الجوهرية في الصناعة.

وأوضح أن القطاع يحظى بدعمٍ ومتابعة مباشرين من لدن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات العسكرية، لتجسيد الطموح الوطني نحو توطين هذا القطاع الواعد وتعزيز استقلاليته الإستراتيجية. مشيرًا إلى أن توجيهات ولي العهد الأخيرة بالإعلان عن إطلاق معرض الدفاع العالمي 2022 دليل على ذلك الاهتمام والرعاية الكريمة؛ ليكون المعرض العالمي داعمًا لتحقيق طموح وتطلعات القيادة الحكيمة، وليساهم في تعزيز قدرات التصنيع العسكري الوطنية؛ حيث سيقدم هذا المعرض الفريد من نوعه أحدث التقنيات في مجالات التوافق العملياتي عبر مختلف قطاعات الدفاع الخمس جوًّا وبرًّا وبحرًّا، بالإضافة إلى أمن المعلومات والأقمار الصناعية، مؤكدًا دعوته لكافة الجهات المعنية في القطاع على مستوى العالم للانضمام والمشاركة في معرض الدفاع العالمي، والذي سيقام في العاصمة الرياض في شهر مارس من العام 2022.

الجدير ذكره أن تقرير مستجدات الاستثمار يأتي ضمن سلسلة من التقارير الربعية التي تصدرها وزارة الاستثمار، والتي تُلقي الضوء من خلالها على آخر المستجدات في البيئة الاستثمارية بالمملكة وأهم الأرقام والإحصائيات التي تهم المستثمرين، بالإضافة إلى مشاركات من متخصصين وخبراء في مجال الاستثمار والاقتصاد بشكل عام.