مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية يطلق “تحدي أبشر 2025” في نسخته الـ 5
السديس: “حرمين”.. عنوان جامع للإرث الإيماني الحضاري العريق للحرمين الشريفين
ضبط مواطن مخالف بحوزته حطب محلي بالشرقية
حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة
سدايا تمنح شهادة اعتماد لمقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي بالمملكة
مصر تدين العملية العسكرية الإسرائيلية في جنين
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس منغوليا في وفاة الرئيس الأسبق
استشاري يحذر: جفاف العين مرض مزمن وليس عرضًا مؤقتًا
السوق المالية: إدانة “ارتياد القابضة” وتغريمها 6.12 ملايين ريال
كايو سيزار يصل الرياض لبدء مشواره مع الهلال
-
16°
توقع الكاتب والإعلامي خالد السليمان أن يتوفر لقاح كورونا المجاني خلال 7 أشهر تقريباً، للأشخاص العاديين الذين يشكلون النسبة الأكبر من المجتمع.
وأضاف في مقال له بصحيفة “عكاظ، بعنوان “قبل أن يتاجروا بلقاح كورونا !”، لكنَّ أحداً لم يوضح ما إذا كان القطاع الصحي الخاص سيكون قادراً على استيراد اللقاح وتوفيره تجارياً للراغبين مقابل قيمة مالية !
وتابع السليمان: “من يتأمل ارتفاع أسعار فحوصات كورونا التي تقدمها بعض مؤسسات القطاع الصحي الخاصة رغم وجود فحوصات حكومية مجانية، لا يمكن أن يطمئن لعقلانية وموضوعية القطاع الخاص، والاعتماد على حضور الضمير دون حضور الرقيب!”، وإلى نص المقال:
متى يصل لقاح كورونا؟
قال وكيل وزارة الصحة د. هاني جوخدار، إن لقاح «فايزر بيونتك» ضد فايروس كوفيد ١٩ سيصل إلى المملكة على ٣ مراحل تبدأ قبل نهاية هذا العام، وستكون الأولوية للفئات الأكثر حاجة وصولا إلى جميع المواطنين والمقيمين والمتوقع في الربعين الثاني والثالث من العام المقبل !
أي أننا أمام مدة قد تصل إلى سبعة أشهر قبل أن يتوفر اللقاح المجاني للأشخاص العاديين الذين يشكلون النسبة الأكبر من المجتمع، لكن أحدا لم يوضح ما إذا كان القطاع الصحي الخاص سيكون قادرا على استيراد اللقاح وتوفيره تجاريا للراغبين مقابل قيمة مالية !
الجهات المسؤولة ولقاح كورونا
وعلى افتراض أنه سيتمكن من ذلك، فإنني في هذه الحالة أرجو أن تضبط الجهات المسؤولة ما قد ينتج عن سوق لقاحات كورونا في القطاع الصحي الخاص من إقبال كبير تقابله أسعار مبالغ فيها، فالواجب أن تضع هذه الجهات منذ الآن الضوابط المنظمة لدخول المنشآت الصحية والمخبرية والدوائية الخاصة على خط تطعيمات اللقاح وتكلفته، فنحن هنا لسنا أمام سلعة عادية تخضع لقانون العرض والطلب بل أمام سلعة استثنائية يجب أن تخضع لنفس المعايير التي تخضع لها السلع الأساسية خلال أوقات الأزمات !
ومن يتأمل ارتفاع أسعار فحوصات كورونا التي تقدمها بعض مؤسسات القطاع الصحي الخاصة رغم وجود فحوصات حكومية مجانية، لا يمكن أن يطمئن لعقلانية وموضوعية القطاع الخاص، والاعتماد على حضور الضمير دون حضور الرقيب !
تابعوا قناة المواطن على واتساب