تخصيص مطار ملهم كأحد مطارات الطيران العام في الرياض
إحباط تهريب 24 كيلو قات في عسير
الملك سلمان يتلقى رسالة شفوية من رئيس ليبيريا
فيصل بن بندر يؤدي صلاة الميت على عبدالله بن مساعد
هل الظهور الإعلامي للحديث عن الطقس مخالفة؟
هيئة التراث تعلن اكتشاف أطول سجل مناخي في العالم يزيد عمره على 8 ملايين عام
حرس الحدود ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء السباحة بالشرقية
عبدالعزيز بن سلمان يعلن 8 اكتشافات جديدة للزيت العربي و6 للغاز الطبيعي بالشرقية والربع الخالي
الحرب ضد الصين وليس العالم.. الجميعة يحلل رسوم ترامب
رياح نشطة وأتربة على طريف حتى التاسعة مساء
-
32°
رئيس الإمارات يعتمد تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية والمعاملات المدنية والعقوبات
أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات عدداً من المراسيم بقانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، وقانون المعاملات المدنية الاتحادي، وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي.
تأتي المراسيم في إطار سعي دولة الإمارات المستمر لتطوير بنيتها التشريعية، وتعزيزاً لمكانتها الريادية كأحد أهم الدول الجاذبة اجتماعياً واقتصادياً على مستوى العالم، بالإضافة إلى التأكيد على التزامها بترسيخ مبادئ التسامح بما يتفق مع هويتها، والعمل على تعزيز قدرتها على استقطاب الخبرات والاستثمارات الأجنبية.
وتفصيلاً تتيح التعديلات على قانون الأحوال الشخصية وقانون المعاملات المدنية المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات، وذلك لتحقيق استقرار المصالح المالية للمستثمرين الأجانب في الدولة. في حين تعمل التعديلات على قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية على تعزيز ضمان الحريات الشخصية ودعم منظومة الأمن المجتمعي دون الإخلال بالثوابت والمكتسبات المجتمعية لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم إدخال مجموعة من التعديلات على قانون العقوبات ليتم رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير، وإزالة الغموض عن بعض النصوص التي كانت قد تعتبر بأنها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
كما وسّعت التعديلات من نطاق تطبيق الأمر الجزائي بحيث يكون للنائب العام الاتحادي، بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية، تحديد الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي وذلك بهدف تيسير الإجراءات وتخفيف العبء على الجهاز القضائي خاصة في حالات الجرائم البسيطة.
وتأكيداً على التزام الدولة بحماية حقوق المرأة وتعزيزاً لمبدأ سيادة القانون، تم إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى “بجرائم الشرف” بحيث تعامل جرائم القتل وفقاً للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات.
الجدير بالذكر أن المراسيم تهدف إلى ترسيخ التزام دولة الإمارات بأهمية توفير بيئة تشريعية تتوافق مع تعددية الثقافات والتزام الدولة ببناء بيئة اجتماعية واقتصادية تنافسية وآمنة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب