إحباط 1071 حالة تهريب عبر المنافذ الجمركية خلال أسبوع
القبض على مخالفيْن لتهريبهما 37,200 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي
بورصة موسكو تغلق على انخفاض كبير
الاحتلال الإسرائيلي قتل أكثر من 17952 طفلًا خلال العدوان المستمر على قطاع غزة
تركي يطلق النار على خطيبته السابقة ووالدتها وينتحر
القبض على 13 مخالفًا لتهريبهم 234 كيلو قات في جازان
تنوع بيئي مميز و فريد تقدمها جبال أجا وسلمى للمتنزهين في حائل
الإرشاد للمزراعين: احذروا المبيدات المغشوشة
أمطار ورياح نشطة على نجران
إحباط تهريب 540 كيلو قات في عسير
وقع بنك التنمية الاجتماعية والهيئة العامة للعقار،اليوم عبر الاتصال المرئي، اتفاقية تهدف الى بناء علاقة استراتيجية في الدعم والتمويل والتوعية للأنشطة العقارية في المملكة.
ووقع الاتفاقية، محافظ الهيئة العامة للعقار الأستاذ عصام بن حمد المبارك، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية إبراهيم بن حمد الراشد.
وتهدف الاتفاقية إلى تحفيز ممارسة العمل الحر والمساهمة في تحقيق مستهدفات العمل المرن من خلال إيجاد فرص للعاملين لحساب أنفسهم في زيادة مدخولاتهم الشهرية، وكذلك إتاحة الفرصة للكوادر الوطنية لممارسة الأنشطة العقارية من خلال تطبيق أحكام نظام الامتياز التجاري على أنشطة القطاع العقاري، حيث يقدم البنك تمويلاً للراغبين في امتلاك مشاريعهم في برنامج الامتياز بقيمة تصل إلى 10 ملايين ريال وذلك وفق سياسة تمويل منتج الامتياز التجاري، وتقديم حزم من الخدمات غير المالية كالتدريب، والاستشارات لمانحي وأصحاب الامتياز التجاري في القطاع العقاري .
كما تعمل على تحسين مستوى أداء الكوادر الوطنية في القطاع العقاري، وتأهيلهم وتدريبهم من خلال المعهد العقاري، بالإضافة إلى إيجاد فرص وظيفية جديدة للكوادر الوطنية في منشآت الامتياز العقاري، وتحفيز حاملي وثائق العمل الحر في القطاع العقاري لريادة الأعمال والحصول على امتيازات لمنشآت عقارية معتمدة تحت برنامج التصنيف العقاري في الهيئة، وتحسين بيئة العمل العقارية، وتأهيل مشاريع مملوكة للمواطنين والمواطنات السعوديين في المجالات العقارية ذات الجدوى الاقتصادية.
وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقاً من مبدأ التعاون والتكامل من أجل تحقيق أهداف التنمية الوطنية وتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 ، ودور بنك التنمية الاجتماعية في تقديم المنتجات التمويلية والخدمات غير المالية لفئة المشاريع الصغيرة والناشئة لخلق وتأهيل مشاريع مملوكة للمواطنين والمواطنات في مختلف المجالات ذات الجدوى الاقتصادية على حد سواء .