طقس غير مستقر في تبوك والشمالية غدًا رئيس الشباب عن صفقة الحربي: بحثت عن مصلحة النادي “الفريق خسر فنيًّا”.. المنجم يكشف كواليس انتقال تمبكتي للهلال المجلس العسكري في مالي يقيل رئيس الحكومة بسبب انتقاداته مصادرة أكثر من 20 ألف رتبة وشعارات عسكرية بالرياض وغلق محلين العرب والنجوم علاقة وجود وحياة الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار ويرتفع مقابل اليورو مؤشرات الأسهم الأوروبية تغلق تعاملاتها على استقرار هل إغلاق سخان المياه أثناء الاستحمام ضروري؟ كيف استعدت أمانة الشرقية لموسم الأمطار؟
أصدرت بلدية محافظة محايل عسير بيانًا حول الشكاوى المقدمة من أصحاب مصانع الخرسانة والكسارات، التي تقع داخل النطاق العمراني للمحافظة، والتي تم إغلاقها مؤخرًا.
وقد أوضحت البلدية أن وجود مصانع الخرسانة والكسارات داخل النطاق العمراني يعارض الحفاظ على البيئة ومكافحة التشوه البصري، بل ويضيف أضرارًا صحية أخرى للمواطنين؛ وذلك بسبب الانبعاثات التي تنتج من تلك المصانع.
وأضافت البلدية أنها تلقت العديد من الشكاوى من المواطنين المتضررين من تواجد هذه المصانع والكسارات؛ مما دفعها لتخصيص مخطط خارج النطاق العمراني يكون جامعًا لها ولا يشكل خطرًا على صحة المواطنين بالمحافظة، حيث أبلغت البلدية أصحاب المصانع والكسارات لمن يرغب بالانتقال إلى المخطط الجديد وأخذ الإقرارات اللازمة عليهم، إلا أن العديد منهم لم يلتزم بقرار النقل رغم العديد من الإشعارات التي تم إرسالها إليهم؛ مما أدى إلى إغلاق هذه المصانع بناء على توجيه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير المبني على خطاب وزير الداخلية؛ نظرًا لما تشكله من إزعاج وخطر صحي على السكان.
وحول كون المخطط الجديد بعيدًا ولا يناسب المصانع؛ لكونه يبعد عشرات الكيلو مترات عن النطاق العمراني مما يفسد الخرسانة بسبب أن لها وقت محدد، أكدت البلدية أن العديد من ملاك المصانع والمستثمرين قد تجاوبوا مع قرار النقل ولم تحدث منهم أي شكاوى بهذا الخصوص، وهي الآن تعمل على إنشاء المصانع الجديدة بالموقع المخصص، فضلًا عن أن البلدية قد أخذت بعين الاعتبار هذا الأمر بما لا يُلحق ضررًا بأصحاب المصانع، مضيفة أنها تعمل على إكمال خطتها في إغلاق كافة المصانع الواقعة داخل التكتلات السكانية خلال ستة أشهر مع الحفاظ والتوازن على عدم انقطاع منتج الخرسانة والبلك، إضافة إلى التأكيد على عدم السماح بإقامة أي مصنع خارج المخطط الجديد أو إيصال التيار الكهربائي له وأن من يخالف ذلك سوف يعرض نفسه للعقوبة.