تخريج دورة الفرد الأساسي الـ(26) بأكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات
رياح شديدة السرعة على محافظتي جدة والليث
إقرار ميزانية الدفاع الأمريكية بقيمة 901 مليار دولار
باريس سان جيرمان يفوز على فلامينجو ويتوج بكأس الإنتركونتيننتال
جامعة القصيم: الدراسة عن بُعد.. غدًا الخميس
الخريف: قرار إلغاء المقابل المالي يعزز تنافسية الصناعة الوطنية ويدعم الصادرات غير النفطية
جامعة شقراء: الدراسة عن بعد.. غدًا
تعليم الرياض: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا
جامعة المجمعة: الدراسة عن بعد.. غدًا
تعليم القصيم: الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي.. غدًا
اعتمدت أرامكو السعودية اليوم، إستراتيجية جديدة للمقاولات في مشاريع الشركة القائمة في قطاعي النفط والغاز ومشاريع تطوير المعامل، تركز على تأسيس أعمال جديدة وتطوير شراكات على أسس الاستدامة والتقنيات الجديدة، من خلال المشاريع العملاقة لأرامكو السعودية وترسية مقاولات طويلة الأجل على مقاولين مرموقين وذوي خبرة لتحسين الكفاءة من حيث التكلفة وجودة المشاريع وسلامتها.
وأوضح النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية أحمد السعدي، أن هذه الاتفاقيات تقدم عددًا من المزايا لأرامكو السعودية وشركائها، وسيكون لها تأثير إيجابي على بيئة الأعمال والنشاطات الاقتصادية في المملكة، وتعزز أداء مشاريع الشركة القائمة والمُطورة، عبر تقنيات جديدة وأسس استدامة بيئية رائدة، وفي الوقت نفسه تحسّن إجراءات التعاقد ومراحل الإنشاء، وستساعد على مواصلة تطوير الكفاءات المحلية في المملكة من خلال وضع أهداف توظيف قابلة للتحقيق، إضافةً إلى الإسهام في تحقيق أهداف برنامج اكتفاء لزيادة المحتوى المحلي.
ووقع الاختيار بعد اعتماد أرامكو السعودية لإستراتيجية المقاولات الجديدة، على ثمان شركات للقيام بالعمل بعد عملية تقييم شاملة.
ويشتمل نطاق الاتفاقيات طويلة الأجل على الهندسة والشراء والإنشاءات وبدء التشغيل والتشغيل التجريبي لكل مشروع، إضافةً إلى تركيب المرافق المُطورة في مناطق العمل المخصصة، وقد تم إبرام العقود لمدة ستة أعوام مع خيار التمديد لستة أعوام أخرى.
وجرى وضع الاتفاقيات بتركيز خاص على تحسين السعودة والمحتوى المحلي وسلاسل الإمداد من خلال برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) في أرامكو السعودية مما سيساعد الشركة في تحقيق أهداف برنامج اكتفاء.
وتنص الاتفاقيات على ضرورة الالتزام باستخدام 39% كحدٍ أدنى من المحتوى المحلي وسلاسل الإمداد في الفترة الأولى، على أن ترتفع نسبة الالتزام هذه لتصبح 60% خلال ستة أعوام.