10 مراصد فلكية تتأهب لرصد هلال شهر شوال 1446هـ
الاتحاد الأوروبي يضخ 1.3 مليارات يورو في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني
أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل حتى الـ 11 مساءً
الاحتلال الإسرائيلي يدمّر 600 منزل خلال العدوان المستمر على جنين
خلال أسبوع.. ضبط 25362 مخالفًا بينهم 9 متورطين في جرائم مخلة بالشرف
المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء اليوم
10 مشروبات صحية تقلل دهون البطن
لتحسين مستوى السكر في الدم.. تعرف على أفضل 5 أنواع شاي
أمانة جدة تهيئ المرافق العامة بمحيط 838 جامعًا ومصلى لصلاة عيد الفطر
تنبيه من حال مطرية على منطقة المدينة المنورة تستمر لساعات
اعتمدت أرامكو السعودية اليوم، إستراتيجية جديدة للمقاولات في مشاريع الشركة القائمة في قطاعي النفط والغاز ومشاريع تطوير المعامل، تركز على تأسيس أعمال جديدة وتطوير شراكات على أسس الاستدامة والتقنيات الجديدة، من خلال المشاريع العملاقة لأرامكو السعودية وترسية مقاولات طويلة الأجل على مقاولين مرموقين وذوي خبرة لتحسين الكفاءة من حيث التكلفة وجودة المشاريع وسلامتها.
وأوضح النائب الأعلى للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية أحمد السعدي، أن هذه الاتفاقيات تقدم عددًا من المزايا لأرامكو السعودية وشركائها، وسيكون لها تأثير إيجابي على بيئة الأعمال والنشاطات الاقتصادية في المملكة، وتعزز أداء مشاريع الشركة القائمة والمُطورة، عبر تقنيات جديدة وأسس استدامة بيئية رائدة، وفي الوقت نفسه تحسّن إجراءات التعاقد ومراحل الإنشاء، وستساعد على مواصلة تطوير الكفاءات المحلية في المملكة من خلال وضع أهداف توظيف قابلة للتحقيق، إضافةً إلى الإسهام في تحقيق أهداف برنامج اكتفاء لزيادة المحتوى المحلي.
ووقع الاختيار بعد اعتماد أرامكو السعودية لإستراتيجية المقاولات الجديدة، على ثمان شركات للقيام بالعمل بعد عملية تقييم شاملة.
ويشتمل نطاق الاتفاقيات طويلة الأجل على الهندسة والشراء والإنشاءات وبدء التشغيل والتشغيل التجريبي لكل مشروع، إضافةً إلى تركيب المرافق المُطورة في مناطق العمل المخصصة، وقد تم إبرام العقود لمدة ستة أعوام مع خيار التمديد لستة أعوام أخرى.
وجرى وضع الاتفاقيات بتركيز خاص على تحسين السعودة والمحتوى المحلي وسلاسل الإمداد من خلال برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء) في أرامكو السعودية مما سيساعد الشركة في تحقيق أهداف برنامج اكتفاء.
وتنص الاتفاقيات على ضرورة الالتزام باستخدام 39% كحدٍ أدنى من المحتوى المحلي وسلاسل الإمداد في الفترة الأولى، على أن ترتفع نسبة الالتزام هذه لتصبح 60% خلال ستة أعوام.