حريق في معمل بحي المشاعل بالرياض والمدني يتدخل القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 165 كيلو قات في جازان إحباط تهريب 240 كيلو قات في جازان وظائف إدارية شاغرة في وزارة الطاقة وظائف شاغرة لدى أكوا باور وظائف شاغرة بـ شركة المياه الوطنية وظائف شاغرة في فروع شركة معادن وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS في 3 مدن الأمن البيئي يقدم فرضيات توعوية لزوار واحة الأمن بالصياهد وظائف شاغرة بـ فروع شركة المراعي
جددت وزارة الموارد البشرية الدعوة إلى تحديث بيانات الضمان الاجتماعي قبل يوم 20 نوفمبر الجاري نهاية المهلة المحددة لعملية تحديث البيانات.
وحثت الوزارة جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي على تحديث بياناتهم وبيانات أسرهم عبر موقع الوزارة الإلكتروني، في الموعد المحدد، وذلك لضمان استمرار صرف المعاش الضماني.
ويمكن تحديث بيانات مستفيدي الضمان من خلال الخطوات التالية:
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت قبل أيام عن إطلاق حملة تستهدف مستفيدي خدمات الضمان الاجتماعي ليسارعوا إلى تحديث بياناتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، ودون الحاجة لزيارة الفروع.
وقالت الموارد البشرية إن هذه الحملة تأتي في سياق سعي الوزارة الدائم لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة ضمن برامج الضمان الاجتماعي، وتطوير آليات دعمها للمستفيدين، وضمان وصول ذلك الدعم لأكبر عدد ممكن من الفئات الأكثر حاجة، وتسهيل إجراءات التواصل والتعامل بين الوزارة والمستهدفين عبر قنوات جديدة وتقنيات تيسر من تدفق المخصصات المالية الموجهة لهم.
الجدير بالذكر أن الحملة ستساهم بشكل مباشر في نجاح عدد من برامجها ومبادرتها التي تهدف إلى التخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا على المستفيدين من خدماتها، وتدعو الوزارة كافة مستفيديها إلى سرعة تحديث بياناتهم عبر بوابتها الإلكترونية، لضمان استفادتهم من خدماتها بحسب الاحتياج الفعلي ومدى انطباق الشروط عليهم.
ويهدف نظام الضمان إلى ضمان حد أدنى من الدخل يلبي الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد، بالإضافة إلى ضمان وصول المعاش إلى المستحقين بطريقة تتسم بالكفاءة والعدالة والتكامل بين معاش الضمان الاجتماعي والبرامج الداعمة الأخرى وإيجاد رابط وثيق بينهم.
كما يهدف الضمان إلى تقديم الدعم والحماية الاجتماعية للمستفيدين مع مراعاة الأكثر احتياجًا والأكثر استحقاقًا.
ويتماشى المشروع مع الأهداف الإستراتيجية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحقيق برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 التي ركزت على تحويل شريحة المستفيدين من متلقي المساعدة إلى منتجين ومشاركين في التنمية.