القمر يطل على سكان الكرة الأرضية بـ التربيع الأخير فما هو؟ نجوم الأخضر لـ”المواطن”: نعد الجماهير بالأفضل مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 641 سلة غذائية في عدن ولحج ريف: صدور نتائج الأهلية نهاية كل شهر ميلادي شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية إصابة وأضرار مادية إثر اصطدام حافلة في مكة المكرمة المنتخب السعودي يخسر افتتاحية كأس الخليج للمرة العاشرة ضبط 5927 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع رينارد: أتحمل مسؤولية هذه المباراة والدوسري رغب بالمشاركة طريقة إصدار وطباعة واستعراض بيانات رخصة القيادة عبر أبشر
أكدت وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني، التصنيف الائتماني للسعودية “A” مع تغيير النظرة المستقبلية من (مستقرة) إلى (سلبية).
يأتي ذلك نتيجة تداعيات جائحة كورونا ومخاطر الموجة الثانية، والمتغيرات في أسعار النفط، التي دعت وكالات التصنيف الائتماني إلى إجراء حوالي 215 تعديل تصنيف ائتماني منذ مارس الماضي، وتأثر حوالي 80% من الدول المصدّرة للنفط، وخفض أكثر من 100 تصنيف عالمي.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى قوة ومتانة المالية العامة للمملكة، ومرونة السياسة المالية اللذين يعدان ركائز أساسية في أن تواجه المملكة الصدمات الاقتصادية من منطلق قوة، مما دعا وكالات التصنيف الائتماني العالمية أن تؤكد تصنيف المملكة في آخر ثلاثة تقارير تصنيف ائتمانية في ظل التقلبات الاقتصادية على الصعيد العالمي، وتوقعت وكالة “فيتش” أن يكون الانكماش الاقتصادي للمملكة في العام 2020م هو الأقل مقارنة بدول مجموعة العشرين، مشيرة إلى أن المبادرات الاقتصادية الحكومية للأفراد والقطاع الخاص، ساهم في تخفيف الآثار السلبية من تداعيات الجائحة.
وأكدت الوكالة في تقريرها أن المملكة اتخذت هذا العام عددًا من الإجراءات الهيكلية لضبط المالية العامة للحد من تأثير انخفاض أسعار النفط، وتداعيات جائحة كورونا، مما يعكس الالتزام بضبط أوضاع المالية العامة، حيث أوضحت الوكالة أن هذه الإجراءات ساهمت في تعزيز الإيرادات في الميزانية العامة للدولة، مشيرة إلى أن برنامج التحول ساهم أيضًا في ضبط المالية العامة مما أدى إلى التوسع في الإيرادات.
ونوهت وكالة “فيتش” بالإجراءات الحكومية الفعّالة التي قامت بها المملكة لتعزيز الشفافية والخطوات الداعمة لتنويع الاقتصاد ممثلةً بجهود صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطنية التي ساهمت في دعم البيئة الاستثمارية، متوقعة أن تعزز هذه الإجراءات آفاق النمو الاقتصادي على المدى المتوسط، ودعم التعافي السريع خلال العام 2021م، مؤكدة قدرة حكومة المملكة على تجاوز أزمة كورونا بنجاح.
كما أكدت “فيتش” أن المملكة لا تزال تمتلك أحد أكبر الأصول السيادية للدول المصنفة لدى الوكالة، بما في ذلك الاحتياطيات الأجنبية العالية التي تُعد من أعلى المعدلات على مستوى العام، كما خفضت الوكالة تقديراتها لحجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 38% في تقريرها الأخير في شهر أبريل الماضي إلى 35 % للعام 2020م.