منصة مساند: 4 خطوات لنقل خدمات العمالة المنزلية حساب المواطن: 3 خطوات لتغيير رقم الجوال العالمي يزيد الراجحي يسيطر على جولات بطولة السعودية تويوتا ويتوج باللقب للمرة الرابعة زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب جنوب إفريقيا ديوان المظالم يعلن فتح باب التقديم للتدريب التعاوني فلكية جدة: قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم الصحة: إحالة 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية 3200 طالب وطالبة بتعليم جازان يؤدون اختبار مسابقة بيبراس موهبة 2024م تنبيه من هطول أمطار وهبوب رياح شديدة على جازان زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب جزر فانواتو
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (158) قضية جنائية، في ضوء الأمر الملكي الكريم رقم (أ/7) بتاريخ 12 /1/ 1442هـ.
وتأتي التفاصيل باشرت الهيئة قضية تورط مدير إدارة الجودة بأمانة إحدى المناطق بالاشتراك مع شقيقيه في الحصول على مبلغ مالي (رشوة) قدره (23.235.400) ثلاثة وعشرون مليونًا ومئتان وخمسة وثلاثون ألفًا وأربعمائة ريال، مقابل ترسية عددٍ من المشاريع لصالح رجل أعمال (مقاول لدى الأمانة) بمبلغ إجمالي قدره (170.000.000) مائة وسبعون مليون ريال.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
وتنوه الهيئة إلى أن المادة (16) من نظام مكافحة الرشوة قضت بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
كما تقدر الهيئة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، وتشكر المواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة ومنها هاتف رقم (980) عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة، في ضوء رؤية المملكة 2030، كما ترفع الهيئة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما تلقاه الهيئة من دعم لامحدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بكافة أشكاله ومستوياته.