مخطط قطر وتركيا لإفشال اجتماعات غدامس في ليبيا

مراوغات مستميتة من قطر وتركيا لنشر الفوضى والإرهاب في ليبيا من أجل استغلال مواردها وثرواتها، رغم المحاولات الحثيثة لإرساء السلام في ليبيا وعقد اتفاقيات لأجل ذلك ومساعدات دولية ضخمة.

فعقب اجتماعات غدامس، بدأت الدوحة وأنقرة في تنفيذ مخططهم لمنع التوصل لحل في ليبيا، حيث اتفق الجانبان مع الميليشيات المسلحة على زيادة الانفلات الأمني لعرقلة الوصول لاتفاق السلام، حيث اتفقتا مع الصادق الغرياني، مفتي الإرهاب، بإصدار تعليمات لعدم الالتزام بالمستجدات والخروج على المجلس التوافقي.

قد يهمّك أيضاً

أردوغان يعتقل 10 جنرالات متقاعدين.. انتقدوا قناة إسطنبول 

العفو الدولية تتهم قطر باعتقال وطرد العمالة بسبب كورونا

رد الفعل قطر وتركيا المشوش

من جانبه قال محمد حامد مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن التحالف القطري التركي في ليبيا لن يميل إلى أي حل سلمي للأزمة الليبية.

وأضاف حامد، خلال تصريحات لـ”المواطن“، أن الأيام المقبلة ستشهد الكثير من الألاعيب التركية القطرية في ليبيا لإفشال أي اتفاق من أجل اختبار الإدارة الأمريكية الجديدة بعد حسم فوز الديمقراطي جو بايدن.

وأكد مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن الخطة القطرية التركية بدأت بالفعل قبل انطلاق اجتماعات غدامس، عن طريق زيارات الأذرع الإخوانية في ليبيا إلى قطر وتركيا، بخلاف توقيع اتفاقية أمنية بين الدوحة وطرابلس مما يؤكد أن الدوحة تنتهج طريق التأزيم وليس الحل.

بدوره قال باسط السعدي، السياسي الليبي، إن الميليشيات المسلحة لن تلتزم بنتائج اجتماعات، لأنها تتعارض مع أجندات المليشيات ومن يرعاها، مشيرًا إلى أن “الصادق الغرياني”، المعروف بـ”مفتي الإرهاب”، أعطى شرعية للخروج على المجلس التوافقي وكل ما تم الاتفاق عليه مستخدمًا فزاعة الحكم العسكري.

وأوضح أن الإرهابي المطلوب دوليًا صلاح بادي رفض اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع في جنيف بين الفرقاء الليبيين، وهدد قائد “مليشيا الصمود” بحمل السلاح ورفض الحوار السياسي المزمع عقده في تونس الأيام القادمة.

وأكد السياسي الليبي أن ما صدر عن اجتماعات غدامس مجرد إجراءات إدارية، من فتح الطرق واتخاذ سرت مقرًا للجنة العسكرية وتحديد موعد اجتماع قادة حرس المنشآت النفطية، مشيرًا إلى أن الاجتماع لم يصدر أي قرارات بشأن المليشيات المسلحة وجمع السلاح، وكأن الأمر مقصودًا.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق ما نتج عن اجتماعات العسكريين باستثناء كل ما يمس المليشيات المسلحة، مؤكدًا أنه من الممكن توحيد حرس المنشآت النفطية في المناطق التي يسيطر عليها الجيش، لكن سيكون صعبًا تحقيق هذا الأمر في مصفاة الزاوية وميناء مليتة، لأنها تقع تحت سيطرة المليشيات ومهربي الوقود.

نتائج اجتماع غدامس

أٔبرز مخرجات جلسات الحوار في مدينة  غدامس الليبية كانت “تشكيل لجنة عسكرية فرعية لعودة القوات إلى مقراتها وسحب القوات الأجنبية من خطوط التماس”.

وتوافقت اللجنة على اتخاذ تدابير جهازية المراقبة بما فيها المراقبون الدوليون، وتحديد عمل اللجنة الأمنية المشتركة في وضع الترتيبات الأمنية في المنطقة المحددة.

وقررت اللجنة أن يكون مقرها الرئيسي في مجمع قاعات وأغادوغو في مدينة سرت، على أن يكون مقر اللجنة الفرعية للترتيبات الأمنية في مدينة هون وسرت، بالإضافة إلى عقد اجتماع لتوحيد حرس المنشآت النفطية في 16 نوفمبر الجاري بمدينة البريقة.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع قائدو حرس المنشآت النفطية ومدير المؤسسة الوطنية للنفط والبعثة الأممية وترفع أعمالها إلى اللجنة 5+5.

واتفقت اللجنة على استمرار عمل اللجان الفرعية لتبادل المحتجزين في عملها إلى حين إتمام الملف، الاتفاق على تشكيل فرق هندسة لإزالة الألغام بالتعاون مع فريق الأمم المتحدة وجهاز المخابرات العامة، العمل الفوري على فتح رحلات دورية إلى سبها وغدامس مع تأهيل سريع للمطارين حسب الحاجة.

كما شهدت الاجتماعات التي تعتبر الأولى داخل الأراضي الليبية، نقاشات على آليات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الدائم، بما في ذلك إنشاء اللجان الفرعية، فضلًا عن آليات المراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار، ومقرات عملها.

هدف إفشال نتائج غدامس

تسعى قطر وتركيا بكل الطرق إلى إفشال مخرجات غدامس لعدد أسباب أهمها موقف المليشيات المسلحة المدعومة عسكريًا وماليًا من الدوحة وأنقرة.

الطمع القطري التركي في الثروات الليبية لم يخفَ على أحد، فكلما طالت أمد الأزمة عظمت المكاسب القطرية والتركية بحسب محللون، كما يسعى ثنائي الشر إلى تقسيم ليبيا عن طريق العنف والمليشيات للسيطرة على البترول والغاز.