زيارتان واتفاقية أمنية .. قطر تدبر أمرًا بليل في ليبيا

بدأت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، يوم الاثنين الماضي أول اجتماعاتها داخل الأراضي الليبية في مدينة غدامس الحدودية مع الجزائر.

وتعقد الاجتماعات التي تعتبر الأولى من نوعها من 2 إلى 4 نوفمبر بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف بين الأطراف الليبية والعمل على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة وحل الميليشيات.

قد يهمّك أيضاً

أول ظهور للمصريين المخطوفين في ليبيا: نحن بخير

شركات قطر تسرق أجور العمال وتفصل الآلاف دون سابق إنذار !

اجتماع مشبوه جاء بعد 3 أيام من اتفاق اللجنة العسكرية الليبية 5+5 في جنيف والذي طالب أيضا بحل المليشيات وإخراج القوات التركية ومرتزقتها من ليبيا.

قطر والتمكين الخبيث

مع قرب التوصل لتفاهمات بين أطراف الأزمة الليبية، هرولت قطر في استدعاء أذرعها على الفور إلى الدوحة، وفي 23 أكتوبر الماضي، اجتمع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة، رفقة وزير الداخلية فتحي باشاغا.

اجتماع مشبوهة جاء بعد 3 أيام من اتفاق اللجنة العسكرية الليبية 5+5 في جنيف والذي طالب أيضا بحل المليشيات وإخراج القوات التركية ومرتزقتها من ليبيا.

وتم خلال الاجتماع توقيع اتفاقية أمنية بين قطر ومليشيات حكومة “الوفاق”، اتفاقية اعتبرها المحللون “مسمارا” يهدف إلى تدمير محاولات إنهاء الأزمة الليبية، واستمرار الإرهاب القطري.

وتحت غطاء التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة، مكن الاتفاق القطري مع وزير داخلية السراج تمكين الدوحة من جميع مفاصل ليبيا الأمنية ومنها توثيق الهويات الشخصية، وإعداد القيادات الإدارية.

هذا بالإضافة إلى الجرائم الإلكترونية، والاقتصادية، والسيبرانية، وتطوير المختبرات والأدلة الجنائية، ونظام الدخول والخروج من البلاد، والنظام المروري، وأمن السواحل والبحث والتحري والتعرف على هوية الأشخاص، وتقديم المساعدة في التحقيقات.

وتناولت الاتفاقية العديد من البنود المجحفة في حق ليبيا، والتي تجعلها أسيرة للشطحات القطرية ومن بينها، المادة السادسة من الاتفاق، والتي توفر طريقة لتمويل الجماعات الإرهابية التي ترعاها الدوحة في ليبيا، من خلال التأكيد على أن جميع الالتزامات المالية الناتجة من تنفيذ أحكام الاتفاقية يتفق بشأنها كتابيًا.

كما جردت المادة السابعة ليبيا من حق اللجوء إلى التحكيم الدولي أو إدخال طرف ثالث حال النزاع على بنود الاتفاقية، وهو ما يحصن هذه الاتفاقية من الإلغاء في حال تغيرت الحكومة الموالية لقطر.

أما المادة الأخيرة، فأكدت أن الاتفاقية تدخل حيز التنفيذ فور التوقيع عليها، وتسري أحكامها لمدة 3 سنوات تجدد تلقائيا لمدة مماثلة.

الزيارة الثانية

وبعد أسبوع من توقيع اتفاقية التمكين القطرية من مفاصل الدولة الليبية، اجتمع وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية، برئيس ما يسمى المجلس الأعلى الليبي خالد عمار المشري في العاصمة الدوحة.

وعقب الاجتماع التقى المشري رجل قطر في ليبيا، أميرها وعقد اجتماع مغلق لأكثر من 3 ساعات تحت عنوان بحث الأزمة الليبية وسبل تسويتها.

وهنا قال إبراهيم الواحي مستشار العلاقات الدولية والإدارة الاستراتيجية، إن استنفار أذرع قطر في الآونة الأخيرة وزياراتهم المتكررة إلى الدوحة ليست من قبيل الصدفة، مشيرًا إلى أن هناك خطة تنسج خيوطها لتمكين تلك الأذرع والمليشيات خلال الفترة المقبلة.

وأوضح مستشار العلاقات الدولية أنه رغم تأكيد المجتمع الدولي أن أمن ليبيا من الأمن والسلم الدولي، إلا أنه لم يحرك ساكنًا لمنع تدخل الدوحة وأنقرة في المشهد الليبي والعمل على إفساد أي تحرك لحل الأزمة.

ومن جانب الجيش الليبي، استنكر توقيع قطر وحكومة الوفاق اتفاقية أمنية، مؤكدا أن الدوحة تسعى بكل الطرق إلى تقويض الجهود الرامية لوقف إطلاق النار والتصعيد في ليبيا.

وقالت القيادة العامة لـ”الجيش الوطني الليبي”، في بيان أصدره المتحدث باسمها، اللواء أحمد المسماري، الاثنين الماضي، “إن ما قامت به قطر والتي تعتبر أكبر داعم للإرهاب من استخدام لعملائها في ليبيا من توقيع ما سمته باتفاقيات أمنية يعتبر خرقا لمخرجات حوار جنيف 5+5 ومحاولة خبيثة لتقويض ما اتفق عليه ضباط الجيش الليبي في جنيف من وقف لإطلاق النار ووقف التصعيد وإنهاء التدخل الأجنبي الهدام في الشأن الليبي”.

وفي وقت سابق كشف المسماري، السجل الأسود لخالد المشري، وعرض جزءا من ملفه الأمني والذي أظهر أنه نزيل سابق بسجن بوسليم من 1998 إلى 2006 في قضايا إرهاب.

وكشف المسماري عن وثائق من الخارجية القطرية تؤكد أن المشري يتلقى راتبا بقيمة 250 ألف دولار شهريا مع آخرين من قبل المخابرات القطرية، نظير عمالته في ليبيا.

زيارات واجتماعات ومؤامرات لا تنتهي بقيادة الدوحة من أجل بث الفوضى والإرهاب في ليبيا والمنطقة العربية.