وظائف شاغرة لدى شركة المياه الوطنية
وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
وظائف شاغرة بـ الهيئة العامة لعقارات الدولة
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
الصور المتداولة لخطوط السماء ظاهرة طبيعية.. إليك سببها
وظائف شاغرة بـ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
وظائف شاغرة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية
وظائف إدارية شاغرة لدى شركة المراعي
شراء حجوزات الخيارات السكنية أو التنازل عنها بمقابل مالي مُخالف للأنظمة
وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك عبدالله الجامعي
-
17°
تمويل قطر للإرهاب .. ابتزاز وتهديد الشهود لعبة تتقنها الدوحة
استمعت المحكمة العليا البريطانية إلى شهادة لاجئين سوريين قالوا فيها إن المسؤولين القطريين أرهبوهم كمدعين وشهود في قضية تمويل قطر لجبهة النصرة.
وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية، طُلب من شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق في شهادات الشهود والمدعين في قضية تعرضهم للترهيب من قبل المسؤولين العاملين في دولة قطر، وقد ظهرت شهادة عرقلة مسار العدالة في جلسة الاستماع في لندن في قضية تتعلق بدعوى تعويض قدمها 8 لاجئين سوريين ضد بنك الدوحة الذي يقع في قطر.
وقال بن إمرسون، الذي يمثل المدعين، للمحكمة العليا، إن عرقلة العدالة قد اتخذت شكل المضايقة والترهيب والضغط والمراقبة السرية غير القانونية في الخارج والتهديد بالزيارات من قبل رجال مسلحين وملثمين أثناء الليل ومحاولة رشوتهم.
وقال المطالبون إنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت جبهة النصرة وهي منظمة جهادية تسيطر على أجزاء من شمال سوريا حياتهم ومنازلهم، وهم يقاضون البنك لأنه تم استخدامه لتحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابية، وهي منظمة محظورة في المملكة المتحدة.
ولم يتم التعرف على أي من المطالبين الثمانية، ولكن لدى بنك الدوحة مكاتب في لندن، مما أتاح رفع القضية إلى المحاكم البريطانية.
وقال إيمرسون إن قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة، قد تلقت تفاصيل حملة الترهيب التي تنطوي على محاولات لإفساد مسار العدالة في كل من المملكة المتحدة وهولندا.
واستمعت المحكمة إلى الوقائع التي شملت محاولات رشوة الشهود والمراقبة والتهديد بأوامر من دولة قطر، وقيل للمحكمة إن أربعة من المطالبين انسحبوا فعليًا من الدعوى بسبب التهديدات الموجهة لهم.
بنك الدوحة مول الإخوان المسلمين وحماس والنصرة
وكانت قد كشفت وثائق قضائية في المحكمة البريطانية العليا أن بنك الدوحة حول مبالغ كبيرة إلى جبهة النصرة المصنفة دوليًا كجماعة إرهابية، ووفقا للبيانات التي صدرت العام الماضي من المحكمة العليا، فقد استخدم شقيقان ثريان بنك الدوحة لتوجيه أموال إلى جبهة النصرة خلال الحرب الأهلية السورية.
وكشفت تقارير سابقة أن هناك مصرفًا خاضع للسيطرة القطرية قدم خدماته المالية لكل من الإخوان المسلمين وحماس.
ويقاضي المتضررون بنك الدوحة والشقيقين معتز ورامز الخياط، رجلي الأعمال القطريين، لتمويل ومساعدة جبهة النصرة، من خلال حساباتهما، مؤكدين على أنه تم إرسال مبالغ كبيرة عبر البنك القطري إلى حسابات في تركيا ولبنان، حيث تم سحب الأموال ونقلها عبر الحدود السورية لتسليمها إلى متطرفي النصرة.
ومن المعروف أن هيئة الاستثمار القطرية، صندوق الثروة السيادي القطري، هو أكبر مساهم في بنك الدوحة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب