الاتفاق يسعى لتجنب رقم سلبي على ملعبه
بورنموث يلحق الهزيمة الأولى بمانشستر سيتي
التشكيل الرسمي لمباراة الاتفاق والقادسية
إحباط ترويج 14 كجم حشيش مخدر بالشرقية والإطاحة بالمروج
محمد صلاح يقود ليفربول لتجاوز برايتون
المرور: طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأحد
التعاون والخلود يكتفيان بالتعادل الإيجابي
كواليس رفض مانشستر يونايتد لطلب أموريم
التعادل يحسم مباراة الفتح والفيحاء
هل يتم اعتماد عقود الشقق المفروشة؟ حساب المواطن يجيب
-
26°
تركيا تغرم وسائل التواصل وتقيد الإعلام والإنترنت!
تواصل أنقرة تقييد الإعلام ومحاولة السيطرة على عالم الإنترنت، فقد فرضت غرامات على الشركات العالمية الشهيرة المقدمة لخدمة التواصل الاجتماعي لفشلها في تحديد مندوب لها للتأكد من أنها تتوافق مع القانون التركي، حسبما قال مسؤول كبير الأربعاء.
وقال عمر فاتح سايان، رئيس هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إنه سيتم تغريم كل من فيسبوك وإنستغرام وتويتر وبيريسكوب ويوتيوب وتيك توك 10 ملايين ليرة (1.2 مليون دولار) لكل منها.
والغرامات هي الخطوة الأولى على نطاق تصاعدي للعقوبات التي يمكن أن تنتهي بحظر 90% من سعة اتصال حركة مرور الإنترنت لتلك الموقع، بحسب العربية.
كان من المقرر أن تقوم شركات التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من مليون مستخدم يوميًا في تركيا بإخطار الحكومة بأنها ستحدد ممثلًا لها في البلاد بحلول الاثنين.
والغرامة هي المرحلة الأولى من خمس مراحل لمعاقبة الشركات التي لا تلتزم بالقانون، الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر.
خلافات مع شركات عالمية:
كما كتب سايان، وهو أيضا نائب وزير النقل والبنية التحتية في تركيا، على تويتر قائلا “لدي ثقة تامة في أن مزودي الشبكات الاجتماعية سيقدمون إشعارات عن ممثليهم لبلدنا مع تقدم العملية القانونية”.
وأضاف “هدفنا هو ألا ندخل في خلافات مع هذه الشركات التي تخدم مليارات المواطنين حول العالم”.
هذا وتم تمرير القانون في يوليو، بعد أقل من شهر من دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى “تنظيف” مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعرض ابنته وصهره للإهانة على تويتر بعد ولادة طفلهما الرابع.
يطلب القانون من منصات وسائل التواصل الاجتماعي تعيين ممثل مسؤول أمام المحاكم التركية، والالتزام بالأوامر لإزالة المحتوى “المسيء” في غضون 48 ساعة وتخزين بيانات المستخدم داخل تركيا.
وبحسب القانون الجديد، يتم اتخاذ قرار بمنع الوصول إلى الأخبار وإزالتها، دون إجراء أي محاكمة، ودون الحصول على الرأي القانوني للطرف الآخر، أو حتى بدون علمه.
كما يسمح القانون، لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، الإبلاغ عن محتوى، يعتقدون أنه ينتهك حقوقهم، وسيتم تكليف ممثلي وسائل التواصل الاجتماعي، بالرد على هذه التقارير، في غضون 48 ساعة، أو مواجهة خمسة ملايين ليرة كغرامات.
إلى ذلك، يقول المنتقدون إن القانون هو محاولة من الحكومة للسيطرة على عالم الإنترنت.
وتخضع حوالي 90 بالمائة من الصحف والقنوات الإخبارية التلفزيونية لسيطرة الحكومة أو مؤيديها.
هذا وسبق أن حظرت تركيا مواقع مثل يوتيوب وتويتر وويكيبيديا بسبب ما زعمت أنه محتوى مسيء.
تابعوا قناة المواطن على واتساب