الليرة التركية تدفع ثمن سياسات أردوغان الخاطئة

تراجعت الليرة التركية إلى مستويات قياسية جديدة مقابل الدولار، لتصل خسائرها هذا العام إلى 30 في المائة، حيث تواجه تركيا أزمة هي الأصعب في تاريخها على الجانب الاقتصادي.

وحسبما ذكر موقع أحوال التركي، انخفضت الليرة لليوم التاسع على التوالي لتصل إلى 8.5376 للدولار، وأتى هذا السقوط الجديد بعدما قرر البنك المركزي عدم رفع أسعار الفائدة في أواخر أكتوبر، مما فاجأ المستثمرين الذين توقعوا رفع الأسعار لإنهاء فترة من التراخي في السياسة النقدية.

قد يهمّك أيضاً

فيديو.. أنصار مرشح المعارضة يحتفلون بفوزه رسميًا على أردوغان في أنقرة

ترقب عالمي لنتائج الانتخابات في تركيا

تحذيرات وسياسات خاطئة

وخفّض البنك المركزي أسعار الفائدة إلى ما دون التضخم بعد أن أقال الرئيس رجب طيب أردوغان محافظ البنك في يوليو من العام الماضي، لكنه رفعها بشكل غير متوقع لأول مرة منذ ما يقرب من عامين في سبتمبر.

وحذر وزير الاقتصاد التركي السابق ونائب رئيس الوزراء علي باباجان، اليوم الثلاثاء، من أن الليرة ستضعف أكثر ما لم يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بسرعة وبشكل كبير.

وقال باباجان إن التأخير كلف تركيا بالفعل ثمنًا باهظًا، و هذا يعني أن البنك المركزي يواجه خيارًا صعبًا.

فشل أردوغان

ويبدو أن خيارات البنك المركزي للدفاع عن الليرة آخذة في النفاد، لأنه أنفق عشرات المليارات من الدولارات هذا العام لدعم العملة.

وشدد أردوغان قبضته على السياسة الاقتصادية والنقدية منذ فوزه بولاية ثانية في عام 2018 بسلطات تنفيذية معززة. وعين على الفور صهره، بيرات البيرق، مسؤولًا عن الاقتصاد، وعينه على رأس وزارة الخزانة والمالية المدمجة.

ويتخذ أردوغان الآن العديد من القرارات بشأن السياسة الاقتصادية بمرسوم رئاسي.

فيما حذر باباجان من أن قرار أسعار الفائدة الصادر عن البنك المركزي في أكتوبر شجع على هروب رأس المال الأجنبي ودفع الأتراك لسحب مدخراتهم من البنوك.

فيما أكد البيرق، في أواخر الشهر الماضي أن الحكومة التركية تسعى للحصول على عملة تنافسية للمساعدة في تعزيز الصادرات، وأثارت تصريحاته انتقادات من اقتصاديين ومسؤولين سابقين.