ارتداء الطلاب للزي الوطني.. أصالة الموروث وربط الأجيال بالهوية السعودية
الهلال يستعيد توازنه برباعية في شباك الأخدود
إنفاذًا لتوجيه ولي العهد.. التعليم تلزم طلاب المدارس الثانوية بالزي الوطني
مصرية تنهي حياة رضيعها لسبب غير متوقع
الاتحاد يُبقي ميتاي حتى 2028
النصر يسعى لحسم صفقة لياو
وظائف شاغرة لدى شركة معادن
نجاح أول عمليتين بالمنظار التشخيصي والعلاجي برفحاء
ضيوف برنامج خادم الحرمين يشيدون بمشروع “درب الهجرة النبوية” وتجربة “على خُطاه”
ملحق دوري أبطال أوروبا.. ريال مدريد يصطدم بالسيتي
-
14°
الإمارات تسمح بملكية أجنبية كاملة للشركات
أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسومًا بقانون بتعديل قانون الشركات، وذلك في ضوء الجهود الحكومية المستمرة لتطوير البيئة التشريعية للقطاعات الاقتصادية في الدولة وبما يعزز مكانتها الرائدة إقليميًّا وعالميًّا كوجهة جاذبة للمشاريع والشركات.
وتتيح التعديلات لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل، دون الحاجة لاشتراط جنسية معينة، كما تم إلغاء الشرط الذي يلزم الشركة الأجنبية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الإمارات.
وتضمنت التعديلات إعادة تنظيم بعض أحكام وقواعد الشركات ذات المسؤولية المحدودة والمساهمة، وإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2018 بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر.
ومنح المرسوم بقانون السلطة المحلية المختصة في الإمارات، صلاحيات تشمل تحديد نسبة معينة لمساهمة المواطنين في رأس مال أو مجالس إدارات كافة الشركات التي تؤسس في نطاق اختصاصها، والموافقة على طلبات تأسيس الشركات، بخلاف الشركات المساهمة، وتحديد الرسوم وفق الضوابط التي يعتمدها مجلس الوزراء.
ونص المرسوم بقانون على إعادة تنظيم حوكمة مجالس الإدارات والجمعية العمومية في الشركات المساهمة، والسماح لغير شركات المساهمة بممارسة أنشطة استثمار الأموال لحساب الغير، في حال أقرت القوانين المنظمة لهذه الأنشطة أو القرارات الصادرة بموجبها ذلك، وفق ما ذكرت وكالة “وام”.
ومنح المرسوم بقانون هيئة الأوراق المالية والسلع، صلاحية وضع الضوابط والإجراءات لتقييم الحصص العينية، وتسجيل أسماء المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية للشركة.
تابعوا قناة المواطن على واتساب